برلماني: تطبيق قانون «السايس» يقضي على البلطجة ويدعم خزينة الدولة

رحب النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب بالبدء بتفعيل قانون "تنظيم انتظار المركبات في الشوارع" والمعروف إعلاميًا بقانون "السايس"، مؤكدًا أن القانون سيقضي على بلطجة السايس وسيؤدي إلى تنظيم الشوارع بشكل قانوني بعيدًا عن استغلال أحد، وحتى لا يعرقل انتظار السيارات في الشوارع حركة المرور .

وأشار عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن الأسعار التى حددت كتعريفة للانتظار ليست مبالغ فيها، وإنما هي أقل مما يفرضه السايس في الوضع الراهن، فيما ستؤول حصيلة هذه التعريفة لخزينة الدولة وهو ما سيعود على المواطنين بشكل عام بالنفع في صورة تطوير وتحسين لشبكات الطرق والخدمات بشكل عام، وبالتالي فإن الفائدة هنا ستكون ذات شقين الأول هو تنظيم الشوارع وتحديد تعريفات محددة للانتظار بعيدا عن المغالاة وتقليل حجم المشاحنات التى تقع مع قائدي المركبات والسياس، وتدعيم خزينة الدولة مما سيكون له مردود إيجابي.

وبدأت بعض المحافظات في التطبيق الفعلي للقانون مثل القاهرة والجيزة في الشوارع الرئيسية .

وحدد قانون تنظيم انتظار السيارات في الشوارع المعروف إعلاميًا بقانون "السايس" الصادر برقم 150 لسنة 2020 آليات استخراج رخص مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات .

ونص على أن تقدم طلبات استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات إلى اللجنة المختصة لتتولى فحصها واتخاذ القرارات في شأنها، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتسري الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسوم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه.

واشترط قانون السايس فيمن يرخص له بمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات التالي:

 1 - إجادة القراءة والكتابة 

.2 - ألا تقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجنة المختصة . 

3 - أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونًا. 

4 - أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية .

 5 - أن يحصل على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة . 

6 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 

وأجاز القانون بقرار مسبب من اللجنة المختصة إلغاء رخصة مزاولة النشاط في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة من تلك اللجنة و يجوز للمحافظ أو لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، طرح حق الاستغلال لجميع أماكن الانتظار في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون أو لجزء منها للشركات أو الأفراد، وفقًا لأحكام قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه ، وذلك بما لا يتجاوز عشر سنوات. وتؤول نسبة (75%) من حصيلة تلك الرسوم لصالح المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. 

وحظر القانون على الشركات أو الأفراد أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات تحصيل، مقابل انتظار من قائدي المركبات، بما يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة.