انقسامات جديدة.. أعضاء بـ«النهضة» يتهمون الغنوشي بالتفرد والتحكم في القيادة

تعيش حركة النهضة الإخوانية في تونس حالة من الانشقاقات المتزايدة، بعد قرارات الرئيس قيس سعيد التي عملت على التخلص من الفساد والأزمات الاقتصادية والصحية التي أحاطت بالبلاد في ظل سيطرة الحركة على منافذ الحكم.

من جانبه، قال القيادي في النهضة عبد اللطيف المكي في تصريح لإذاعة "موزاييك" التونسية إن "أعضاء المكتب التنفيذي لحركة النهضة الذين تم إعفاؤهم من الحركة بقرار من الغنوشي، هم من طلبوا إعفاءهم منذ أسابيع".

وأضاف المكي أن "حركة النهضة تعيش بانفراد شخص واحد، وهو راشد الغنوشي، بجميع القرارات منذ 2013"، مؤكداً أن "أفكارا كثيرة كانت ستفتح أفقا للحزب وللبلاد تم خنقها في المهد"، لافتاً إلى أنّ "المسؤول الأول عن هذه النهاية هو راشد الغنوشي الذي لم يستمع إلى أحد".

من جانبه قال القيادي في النهضة سمير ديلو، في تصريح لإذاعة "جوهرة إف إم"، إن طريقة اتخاذ قرار حل المكتب التنفيذي وإعادة تشكيله من جديد خاطئة ولم تكن بالشكل المناسب.

وأوضح أن "الحركة كانت مطالبة منذ يوم 25 يوليو الماضي باستخلاص العبر والتفاعل"، مضيفاً أن "بعض أعضاء المكتب التنفيذي للحركة عبروا عن رغبتهم في الاستقالة لكن رئيس الحركة سارع في حل المكتب وبقي رئيسه".

وأضاف ديلو أن "الشعب في حاجة إلى خطاب جديد وإلى وجوه جديدة"، منتقداً التردد الذي عاشته حركة النهضة قائلاً: "غياب الحزم والتردد في اتخاذ القرار داخل حركة النهضة ضيع عليها الوقت قبل وبعد يوم 25 يوليو".

ومن جهته، قال القيادي المستقيل في حركة النهضة، زبير الشهودي، إن قرار حل المكتب التنفيذي،  "خطوة منقوصة، في ظل استمرار الغنوشي بالتحكم في القيادة وعدم استجابته لمطلب الأغلبية بتكليف قيادة جديدة تدير ملف الأزمة السياسية في حياد تام عن رئيس الحركة".

وأضاف أنه قرار يكشف عن "عدم وجود رغبة حقيقية في تقديم إصلاحات جذرية وعميقة تؤدي إلى تنحية القيادة القديمة".

وفي أواخر الشهر الماضي دعا أكثر من 130 شخصاً من شباب حركة النهضة القيادة الحالية إلى حل المكتب التنفيذي للحركة، محمّلين إياها مسؤولية الوضع الذي آلت إليه البلاد من احتقان اجتماعي وأزمة سياسية واقتصادية، ومن تقصير في تحقيق مطالب الشعب نتيجة خياراتها الفاشلة طيلة سنوات مشاركتها في الحكم.