«السمعة» تُنهى حياة فتاة على يد أسرتها.. وقرار جديد ضد المتهمين

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس ربة منزل وشقيقها وابنها، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بقتل ابنة المتهمة الأولى بدعوى سوء سلوكها.

وكشفت التحقيقات، التي أجراها أحمد رأفت مدير نيابة الصف، وسكرتيره أحمد وحيد روق، عن أن الواقعة بدأت بتلقي ضباط مباحث مركز شرطة أطفيح، إشارة من مستشفى أطفيح العام تفيد باستقبالهم جثة لفتاة تبلغ من العمر 23 عاما، وحضر معها والدتها وشقيقها وخالها، وادعوا تعرضها للصعق الكهربائي بأحد الأجهزة الكهربائية حال وجودها بالمنزل، وبتوقيع الكشف الطبي المبدئي بمعرفة مفتش الصحة تبين وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وأضافت التحقيقات، أنه تم التحفظ علي أهل الفتاة وقد انتقلت قوة أمنية للمستشفى وبسؤالهم أنكروا في البداية علاقتهم بالواقعة وبتضييق الخناق عليهم أقرت والدة الفتاة المتوفاة بأنه نظرا لتكرار نجلتها الخروج من المنزل وعلاقتها المتعددة وسوء سمعتها استعانت بشقيقها "خال المجني عليها" ونجلها "شقيق المجني عليها" وقاموا بوضع مادة منومة لها ثم كتم أنفاسها وصعقها كهربائيا لإبعاد الشبهة الجنائية عنهم، وتم اقتياد المتهمين إلى ديوان المركز، وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رجب عبدالعال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

- شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

ويفترض هذا الظرف المشدد أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.