«الري» تبحث مستجدات إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد

تستعد وزارة الموارد المائية والري لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الري الجديد، عقب إقراره من مجلس النواب خلال شهر يوليو الماضي، ويستهدف تحسين وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها بالإضافة إلى حماية مجرى نهر النيل وجسوره من خلال حظر إقامة أي منشآت أو أعمال بمنطقة حرم النهر دون الحصول على موافقة مسبقة عليها.

يأتي ذلك في ضوء الاستعداد للانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري الجديد لبدء التطبيق الفعلى، عقب الموافقة عليه بالجلسة العامة لمجلس النواب في 27 يوليو الماضي.

عقد الاجتماع الأول للجنة الوزارية المُشكلة برئاسة الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الموارد المائية والري والمشرف على مكتب الوزير، اليوم، وهي اللجنة المعنية بإعداد مسودة اللائحة التنفيذية للقانون لتحديد آليات العمل لنهو اللائحة التنفيذية للقانون الجديد خلال المواعيد المحددة.