منها خفض معدل النمو السكاني.. مستهدفات خطة التنمية في التنمية الاجتماعية

تسعى الحكومة من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021-2022، إلى تحقيق هدفين يتكاملان معًا، أولهما هدف اجتماعي يتمثل في رفع مستوى معيشة المواطن المصري بتوفير سبل الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية الشاملة، وإتاحة الخدمات العامة للمواطنين كافة دون تمييز، متابعه أن الهدف الثاني يتمثل في  الهدف الاقتصادي من خلال تنشيط الاقتصاد المصري وعودة عجلة الإنتاج للدوران بأقصى طاقة ممكنة من جديد .

وتستهدف الدولة من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، الى زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، والتعليم، والزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 2021- 2022.

مستهدفات خطة التنمية فى مجال التنمية الاجتماعية

تستهدف الحكومة من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجال التنمية الاجتماعية إلى:

- خفض معدل النمو السكاني إلى نحو 2% بنهاية عام الخطة مقابل 2.56% عام 2017.
- تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 6٪ في عام الخطة مقارنة بـ13.3% عام 18/2019.
- خفض معدل البطالة إلى نحو 7.3% في عام 21/2022مقارنة بـ 9.6٪ عام 19/2020

- خفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5٪ في نهاية عام الخطة بالمقارنة بـ 25.8% وفقًا لتعداد 2017، و18.9% عام 2019 وفقًا لنتائج النشرة السنوية لمسح القوى العاملة.

- الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوة في معدلات الفقر (20) نقطة مئوية بين المحافظات.

- زيادة مشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدلات البطالة.