«المصري للتأمين» يرصد تأثير سعر الفائدة على الصناعة
كشف الاتحاد المصري للتأمين خلال نشرته الأسبوعية أنه على الرغم من أن هذه التطورات الصناعية تشكل مخاطر جديدة، إلا أنها تمثل أيضًا اتجاهًا صناعيًا طويل الأجل نحو الفعالية من حيث التكلفة والكفاءة والمرونة، ومن غير المرجح أن تنعكس على زيادة المنافسة. إذا قللت هذه التقنيات الجديدة من الخسائر المالية المحتملة لمركبة الإطلاق أو فشل القمر الصناعي، فمن المحتمل أن يكون لدى بعض المشغلين - خاصة الشركات القديمة ذات الاحتياطيات الرأسمالية الكبيرة - حافزًا أقل لشراء التأمين ويتجهون إلى التأمين الذاتي على أنفسهم.
وأضاف المصري للتأمين مع ذلك ، لا يزال بإمكان الشركات الناشئة الأصغر التي تدخل سوق الفضاء الاستفادة من شبكة الأمان التي توفرها لها التغطية التأمينية ، لا سيما إذا كانت الشركة الناشئة تمتلك عدداً صغير من الأقمار الصناعية تمثل جزءًا كبيرًا من إجمالي أصول الشركة.
وأوضح ستؤدي هذه الديناميكية إلى تحويل تكاليف التأمين بشكل غير متناسب إلى الشركات الأصغر حجما، بدلاً من استخدام نموذج لتوزيع التكلفة الذي تشترك فيه كل من الشركات الناشئة في مجال الفضاء والشركات القديمة الأكبر حجماً.
وأكد أن التغيرات في بيئة سعر الفائدة ارتبط النشاط الفضائي وصناعة التأمين التي تدعمه ارتباطًا وثيقًا بالاتجاهات الاقتصادية العالمية ، بما في ذلك بيئة أسعار الفائدة.
وتعمل شركات التأمين كمؤسسات استثمارية، تسعى إلى زيادة عائداتها من خلال استثمار أقساط التأمين في السندات والأسهم والأصول الأخرى.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تسمح لشركات التأمين بالربح على الرغم من تكبدها لقدر محدود من الخسائر بين عامي 2007 و2017، حقق قطاع التأمين على الممتلكات والمسؤوليات بشكل عام ما يقرب من 440 مليار دولار من صافي الدخل على الرغم من أن صافي الخسارة بلغ حوالي 60 مليار دولار من الاكتتابات الفرق بين أقساط التأمين المحصلة والمطالبات المدفوعة.
