ضبط المتهمين باستدراج مقاول لسرقة مليونى جنيه بالنزهة

كشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، ملابسات واقعة استدراج مقاول واحتجازه وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بمبلغ 2 مليون جنيه في منطقة النزهة بمحافظة القاهرة، وضبط مرتكبى الواقعة.

تفاصيل ضبط متهمين أكرهوا مقاولًا على توقيع إيصالات أمانة

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من مقاول- مقيم بمحافظة أسيوط- بتضرره من أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم- لقيامه وآخرين باستدراجه واحتجازه داخل الشقة سكنه وإكراهه على توقيع إيصالات أمانه بقيمة 2 مليون جنيه، وعقد بيع لعقار ملكه، وعلل قيامهم بذلك لوجود خلافات مالية بينهما.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع زوجته وشقيقتها وزوجها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وزوجته، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقر الأول بسابقة  قيامه بتسليم المجنى عليه مبلغا ماليا (٢ مليون جنيه) لاستثماره فى مجال المقاولات والمعدات الثقيلة مقابل ربح شهرى، إلا أنه لم يلتزم بتسديد الأرباح، وتهرب من سداد أصل المبلغ المالى المستولى عليه، مما أثار حفيظته فخطط  للانتقام منه وفى سبيل ذلك استعان بباقى المتهمين لارتكاب الواقعة.

وتم بإرشاده بمسكنه ضبط عدد (2) إيصال أمانة مذيلين بتوقيع المجنى عليه، وكذا عقد التنازل الخاص بالعقار سالف الذكر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.

ويقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها:

• وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً).

• تحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.

• وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

• الإشراف الفني على أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك.

• فحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجها على القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

• توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية.

• ترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع.

• حصر ومتابعة الخصومات الثأرية على مستوى الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً، حفاظاً على حق الإنسان في الحياة، فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات.

• مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات.

• جمع المعلومات وإجراء التحريات على الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.