حاكم مصرف لبنان يبرئ نفسه من الفساد

دفع حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، ببراءة ذمته المالية وسط مزاعم فساد، وقال خلال مقابلة إذاعية، اليوم السبت، إن ضميره مرتاح.

وقد رفض حسان دياب، رئيس الوزراء اللبناني، أمس الجمعة، دعوة الرئيس اللبناني ميشال عون لعقد اجتماع لبحث أزمة المحروقات.

‏وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان: "نرفض خرق الدستور ولن ندعو لاجتماع للحكومة".

جاء ذلك بعد أقل من ربع ساعة على إعلان مكتب الرئيس اللبناني ميشال عون عن الدعوة للاجتماع بالتوافق مع دياب، صدر عن المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء البيان التالي:

"بما أن الحكومة مستقيلة منذ 10 أغسطس 2020، والتزامًا بنص المادة 64 من الدستور التي تحصر صلاحيات الحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، ومنعًا لأي التباس، فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب لا يزال عند موقفه المبدئي بعدم خرق الدستور وبالتالي عدم دعوة مجلس الوزراء للاجتماع".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد البطريرك الماروني، مار بشارة الراعي، أنه لا بد من تشكيل حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات، وتكون مدخلا للوصول إلى حلول للأزمة الحالية فى لبنان.

وتابع الراعي، في تصريح له من قصر بعبدا عقب لقائه الرئيس ميشال عون: "يجب أن نبني ما تهدم من جديد، وكلنا مسئولون كي نصمد مع بعضنا وينتهي هذا الليل".

وشدد على ضرورة التعاون لمساعدة الشعب معنويًا أولًا ومن ثم ماديًا لنتمكن من الصمود، وفقًا لموقع النشرة اللبناني.

ودعا الراعي وسائل الإعلام للتخفيف من السلبية، وتسليط الضوء على الأمور الإيجابية في البلد كي يخف التأثير السلبي على المواطنين.

من ناحيته، طالب الرئيس اللبناني ميشال عون، حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بالالتزام بالموافقات الاستثنائية الصادرة عن مجلس الوزراء، والتي أجازت لمصرف لبنان استعمال الاحتياطي الإلزامي لفتح اعتمادات لشراء المحروقات ومشتقاتها، على أن تسدد على سعر 3900 ليرة للدولار الواحد، بدلًا من 1500 ليرة.