وداعا للبضائع مجهولة المصدر.. كل ما تريد معرفته عن نظام التسجيل المسبق «ACI»
مصر من أوائل الدول بالمنطقة التى تطبق النظام الجمركى «ACI»، بما يتسق مع النظم العالمية المتطورة فى مجال التجارة عبر الحدود الذي يرتكز على معالجة بيانات الشحنات خلال مرحلة ما قبل الشحن ببلد التصدير.
ويعمل هذا النظام على تبسيط الإجراءات وتقليل عدد المستندات، والقضاء على ما يعرف إعلاميًا بـالمستورد الكاحول، ذلك الشخص مجهول الهوية الذى يكون الجانى فى قضايا البضائع مجهولة المصدر أو الممنوع دخولها للبلاد، والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ الجمركية من البضائع المهملة والراكدة.
وحاورت «الدستور» عددا من الخبراء والمستوردين حول أهمية تطبيق ذلك النظام الذي اقترحته وزارة المالية خلال الشهور الماضية.
يقلل المخاطر الناتجة عن السلع المستوردة
وقال فتحي الطحاوي، عضو الغرف التجارية والمستورد، إن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» يسمح بتبادل بيانات ومستندات الشحنات إلكترونيًا والحصول على موافقة مسبقة قبل الشحن خلال 48 ساعة من وقت تقديم الطلب هذا الأمر يقلل من مدة زمن الإفراج الجمركي مما يقلل المخاطر الناتجة عن السلع المستوردة ويتم فحصها بشكل أوضح .
وأضاف الطحاوي، في تصريحات خاصة لـ" الدستور"، أن هناك ترحيب ملحوظ من قبل المستوردين علي تطبيق النظام لتقليل الإجراءات والمستندات حيث يحمي المنافذ من البضائع الخطرة ويقضى على "الكاحول" وهو الشخص مجهول الهوية "الجاني" فى قضايا البضائع مجهولة المصدر.
شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية: النظام يضبط العملية الاستيرادية
قال أحمد تيسير سكرتير عام شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إن التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، من شأنه أن يضبط العملية الاستيرادية خاصة الحاويات مجهولة المصدر، والتي يتم فيها التلاعب، كما سيعرض المستورد لإعادة تصدير السلع المستوردة في حالة حدوث أي خطأ بسيط.
وأشار في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أن خطوات ضبط العملية الاستيرادية ستتم بشكل صحيح حيث ستختفي أو تحد من الحاويات التي يتم بداخلها عمليات تهريب لسلع ممنوعة مثل: الترامادول والشماريخ والألعاب النارية، لأنه يتم في المنظومة الجديدة إلزام المستورد بالأخطار المسبق ولذا سيتم منع هذا التلاعب، لكنه في الوقت نفسه يفرض قيودا كبيرة على المستورد الملتزم وسيؤدي لزيادة الأسعار، ويحد من عمليات الاستيراد.
الغرف التجارية : تعاون مع المالية لسرعة تطبيق القرار
ومن جانبه، ناشد هيثم السميح نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، مستوردي القطاع سرعة الانضمام بموقع "نافذة" للاستفادة من قرار وزير المالية، بتأجيل التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، ليصبح التطبيق الإلزامى للمنظومة أول أكتوبر المقبل، مثمنا التعاون والتنسيق بين اتحاد الغرف التجارية ومجتمع الأعمال ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك، لما فيه المصلحة العامة.
ولفت السميح في تصريحات خاصة لـ" الدستور"، إلى أن أسعار الأدوات الصحية والسباكة، شهدت ارتفاعات تتراوح بين 15 - 20% نتيجة لزيادة أسعار الشحن وارتفاع أسعار الخامات عالميا، حيث إن أسعار الشحن من الصين ارتفعت من 1450 و2000 دولار للحاوية إلى 8000 آلاف دولار للحاوية.
الجمارك: النظام سيطبق إلزاميا على الموانئ البحرية
كانت مصلحة الجمارك صرحت في وقت سابق أن هذا النظام تم تطبيقه إلزاميًا بالموانئ البحرية في الأول منذ يوليو الماضي، بما يسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركى، بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور فقط وليست أماكن للتخزين.
خبير: النظام يسهم في تقليص عدد الجهات التى يتم التعامل معها
قال علي الادريسي، الخبير الاقتصادي، إن مصر من أوائل الدول بالمنطقة التى تطبق النظام الجمركى «ACI»، والذى يساهم فى التسجيل المسبق للشحنات بما يتسق مع النظم العالمية المتطورة فى مجال التجارة عبر الحدود.
وأضاف الادريسي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذا النظام يرتكز على معالجة بيانات الشحنات خلال مرحلة «ما قبل الشحن» ببلد التصدير، على النحو الذى يسهم فى تبسيط الإجراءات وتقليل عدد المستندات، ومن ثم تتخلص المنافذ الجمركية من البضائع المهملة والراكدة، و تقليل عدد الجهات التى يتم التعامل مها من 23 جهة تقريباً لجهة واحدة فقط، بجانب القضاء على الروتين و البيروقراطية و تحسن مستوى مؤشر التجارة عبر الحدود و تنافسية الاقتصاد المصرى.
شاه: النظام الجديدة يقضي على البضائع مجهولة المصدر
وقالت شاه شاكر عضو لجنة الاستثمار والسياحية بجمعية رجال الأعمال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات القابضة للسياحة والتطوير العقاري والاستيراد والتصدير، إن نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) يسمح بتبادل بيانات ومستندات الشحنات إلكترونيًا والحصول على موافقة مسبقة قبل الشحن، خلال 48 ساعة من وقت تقديم الطلب، مما يقلل زمن الإفراج الجمركي وبالتالي التكلفة الملقاة على عاتق المستورد.
وأضافت شاكر، فى تصريحات لـ«الدستور » كما يقضي النظام الجديد على البضائع مجهولة المصدر وهي بضائع رديئة وفي كثير من الأحيان ممنوع دخولها لمصر ويقوم بعض الأشخاص باستيرادها من شركات مجهولة وكانت تمثل خطر يهدد صحة المواطن وهو ما يطلق عليه ظاهرة "الكحول" ذلك الشخص مجهول الهوية الذي يكون الجاني في قضايا البضائع مجهولة المصدر أو الممنوع دخولها للبلاد، والشحنات المخالفة والمجرمة.
ولفتت شاه شاكر إلى أن النظام الجديد يبسط الإجراءات بشكل كبير ويمثل جزء من خطة التحول الرقمي التى تطبقها الحكومة المصرية لتيسير الإجراءات وهو ما يوفر الكثير من الوقت والجهد سواء على المصدر أو المستورد، ويمنع أى تلاعب بالشحنات كما أنه يقض على الفساد بشكل مباشر.
وكشفت شاه شاكر أن نظام التسجيل المسبق للشحنات الجديد يدعم جهود الحكومة فى رفع ترتيب مصر فى المؤشرات الاقتصادية الدولية حيث يساعد النظام الجديد على تحسين ترتيب مصر فى ثلاثة مؤشرات دولية مهمة هي التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي، مؤكدة أن كل خطوة تتخذ في هذا الشأن هوانجاز جديد يضاف إلى انجازات الاقتصاد المصري التي حققها في الأعوام السابقة.
وأكدت شاه شاكر على أن النظام الجديد يقضي على البضائع المهملة والراكدة بالموانئ من خلال إتاحة بيانات المصدر والمستورد والسلعة قبل شحنها وتقييم المخاطر الأولية للشحنات، ثم ترد مصلحة الجمارك على طلب المستوردين أو المستخلصين إما بالقبول وإصدار رقم القيد الجمركي المبدئى لكل شحنة، أو بالرفض مع توضيح السبب حيث يتم إبلاغ المستوردين أو المستخلصين إذا كانت هناك سلعة محظور دخولها مصر قبل شحنها من المصدر الأجنبي بما يوفر الوقت والجهد والتكلفة.
الدولة: تساهم بتطبيق قانون الجمارك ليتقلص زمن الإفراج الجمركي
وقال الدكتور عبد المنعم السيد المحلل الاقتصادي، نظام الجمارك الجديد Aci هو نظام جمركي جديد طبقا للمادة 39 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ويعتمد على توفير بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها .
وأشار عبد المنعم ، فى تصريح لـ«الدستور » أن النظام الجمركي الجديد يساعد علي توفير الوقت والجهد في عمليه التخليص الجمركي للبضائع حيث ان كل بيانات الشحنة ليتم الإنهاء منها قبل وصول الشحنة كما أن هذا النظام يساعد علي تقليل ومنع التهريب الجمركي.
وأكد المحلل الاستراتيجي ، أن الدولة عندما وضعت القانون وأضحت أهم مزايا النظام الجمركي الجديد الذي يعمل على تقلل زمن الإفراج الجمركي، ويحقق الرقابة الجمركية، ويضمن التوازن بين تبسيط الإجراءات وضمان إحكام الرقابة".، بالإضافة أنه يعمل على خفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير.
وأشار الخبير الاقتصادي،أنه سيتم خصم 50% من رسوم الاشتراك بالمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية "نافذة" لمن يسجل التوقيع الإلكتروني بالنظام الجديد قبل نهاية أغسطس الحالي، و30% لمن يسجل في النصف الأول من سبتمبر المقبل، و20% لمن يسجل في النصف الثاني من سبتمبر.
مصر أولى الدولة تطبيق النظام الجمركي الجديد
من جانبه قال محمد عبد الوهاب المستشار للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن النظام الجمركي الجديد الذى تعتبر مصر أول دولة تطبقه في المنطقة يسهم بشكل كبير فى تقدم ترتيب مصر فى المؤشرات الاقتصادية العالمية، وهو ما يزيد الثقة فى الاقتصاد المصري ، ويدعم الاستثمار الاجنبي المباشر حيث تعد تلك المؤشرات المتعلقة بسهولة ويسر الإجراءات الحكومية فيما يتعلق بكافة اوجه النشاط الاقتصادي أحد العوامل الرئيسية التي ينظر إليها المستثمر الأجنبي قبل دخول أى سوق.
ولفت عبد الوهاب فى تصريح لـ«الدستور » أن نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، يسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركى بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور فقط وليست أماكن للتخزين حيث يرتكز على معالجة بيانات الشحنات خلال مرحلة «ما قبل الشحن» ببلد التصدير عل النحو الذى يسهم فى تبسيط الإجراءات وتقليل عدد المستندات وبالتالي تقليل الزمن المطلوب للإفراج عن البضائع والتكاليف المترتبة على تأخر الإفراج الجمركي.
وأوضح عبد الوهاب ان النظام الجديد يساهم في القضاء على أى نوع من أنوع الفساد التى كانت ترتبط باستيراد البضائع سواء من قبل الموظف الحكومى أو المستخلص الجمركي حيث أنها تقوم على تكنولوجيا حديثة هي " Blockchain" أو سلسلة الكتل والتي يستحيل معها التلاعب فى اى بيانات أو معلومات خاصة بالشحنة حيث أن كل عملية تتم تكون مسجلة بأسم من قام بهذه العملية وهو ما يعنى استحالة اخفاء أو محو البيانات وبالتالى تحمل كل من يقوم بأى غجراء على الشحنة المسئولية القانونية الكاملة.
وأشار عبد الوهاب إلى ان النظام الجمركي الجديد هو إحدى ثمار برنامج التحول الرقمي الذي دشنته الحكومة المصرية فى كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات لتيسير حصول المواطنين على الخدمات فى اقل وقت وبأقل مجهود والقضاء على الفساد والتحايل ودخول سلع غير مطابقة للمواصفات أو مجهولة المصدر وكذلك القضاء علي تكدس السلع بالموانىء وخفض المبالغ التى تدفع كارضيات مما يسهم فى خفض تكاليف الإفراج الجمركي عن السلعة مما ينعكس علي وصولها للمواطن بسعر أقل وبالتالي تتراجع معدلات التضخم".
