لمواجهة تبديد المياه.. حصر فعلي لزراعات الأرز وغرامات فورية للمخالفين

تستمر وزارة الري والموارد المائية، فى رفع درجة الاستعداد خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية وموسم زراعات الأرز، لتوفير المياه اللازمة للأراضي الزراعية، ومتابعة منسوب المياه في كافة الترع والمصارف، وتشكيل غرف عمليات على مستوى إدارات الري والصرف بجميع المحافظات، متصلة بغرفة العمليات المركزية بالوزارة، لمتابعة حالة الري والصرف على مدار الساعة.
 

خطة أعمال لتوفير المياه خلال أقصى الاحتياجات 

وقال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم حالياً تنفيذ خطة للتعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين، خاصة محاصيل الأرز والذرة، ومواصلة التصدى لكافة زراعات مساحات الأراضى المخالفة. 

وأكد غانم، فرض غرامات تبديد المياه بشكل فورى للمزارعين المخالفين بزراعة محصول الأرز فى مناطق غير مصرح بها، خاصة إنه يستهلك كميات كبيرة من المياه تصل إلى ضعف بعض المحاصيل العادية، وذلك طبقاً لقانون الرى والصرف الخاص بحظر زراعة الأرز فى غير المناطق المصرح بها طبقا للقرار الوزارى. 

وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري لـ" الدستور"، أن فرض غرامات تبديد المياه للمزارعين المخالفين يتم بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لأنها هي المعنية بعمليات الحصر الفعلى للمساحات المنزرعة بالحصول من خلال الإدارات الزراعية بالمحافظات، ومن ثم تقوم بإرسال كافة المحاضر التي تمت بذلك للرى لتحديد قيمة الغرامات المالية.

وصول المياه لجميع المنتفعين 

يذكر أنه تم التصريح بزراعة مساحة قدرها 724 ألفا ومائتي فدان، بالإضافة لمساحة 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها، ومساحة 150 ألف فدان تزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً.

كما تم تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها فى إطار سياسةترشيد د استهلاك المياه وضمان توصيل مياه الرى لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفى المواعيد المحددة.