إحالة المتهم بسرقة شقة جارته المسنة بالقاهرة الجديدة للمحاكمة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء  بإحالة عاطل لمحكمة الجنايات، لسرقته مسكن جارته المسنة بمنطقة التجمع.

بداية الواقعة عندما تلقي رئيس مباحث قسم شرطة التجمع، بلاغًا من "ت. م" 59 سنة موظفة ومقيمة دائرة القسم باكتشافها كسر كالون باب الشقة سكنها وسرقة مبلغ مالي ٣٦ ألف جنيه من داخل دولاب غرفة النوم ولم تتهم أو تشتبه فى أحد.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص قاطنى العقار محل البلاغ، أمكن التوصل الى أن وراء ارتكاب الواقعة جار المبلغة "ف. د" 24 سنة عاطل ومقيم بذات العقار والسابق اتهامه فى قضيتي سرقة.

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه وبمواجهته بالتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" باستخدام مفك ضبط بإرشاده وأقر بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وعلمه باحتفاظ المجني عليها بمبالغ مالية بمسكنها خطط لسرقتها وفى سبيل ذلك قام بمراقبتها حتى خروجها من مسكنها وتمكن من الاستيلاء على المبلغ المالى على النحو المشار إليه.

تم بإرشاده ضبط مبلغ ٢٤ ألف جنيه "من متحصلات الواقعة" بمسكنه وأقر بإنفاقه باقي المبلغ على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجني عليها اتهمته بالسرقة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.