تجديد حبس المتهم بقتل راقصة بسبب خلافات مالية بالتجمع
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم الأربعاء حبس المتهم بقتل راقصة بسبب خلافات مالية، بمنطقة التجمع الأول، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.
وكان قد أجرى المتهم معاينة تصويرية لكيفية ارتكابه الواقعة، بعد أن اصطحبه فريق من النيابة وسط حراسة أمنية مشددة، إلى مكان وقوع الجريمة لتمثيلها.
وكان قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا بالعثور على إحدى السيدات "متوفاة" أمام المصعد الخاص بأحد العقارات كائن داخل أحد التجمعات السكنية بدائرة القسم وبجوارها (حقيبة يد – وحقيبة سوداء بداخلها بعض الملابس والمتعلقات).
- نتائج التحريات
ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث إلى تحديد هوية المتوفاة وتبين أنها "راقصة" تحمل جنسية إحدى الدول، ومقيمة بمنطقة الزمالك، وباستكمال التحريات والاستعانة بالتقنيات الحديثة، تبين أن المتوفاة كانت بصحبة أحد الأشخاص حال قدومها للعقار محل الواقعة وأمكن تحديده (مقيم بمحافظة السويس) وأنه وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
- عقوبة القتل
يذكر أن الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
