«التموين»: 800 مليون جنيه مستحقات المخابز من فروق تصنيع الخبز

استجابت وزارة التموين والتجارة الداخلية لاقتراح عضو مجلس النواب محمد دسوقي بمحافظة أسيوط، بشأن صرف فروق تصنيع الخبز كمستحقات متأخرة لعام 2014 و2015، وتم عمل التسويات المالية ما بين المخابز البلدية والمطاحن والتموين، بخصم المبالغ المستحقة للمخابز من وزارة التموين والغرامات المالية علي أصحاب المخابز لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية .

وحصلت «الدستور»، على نسخة من جدول التسويات المالية لمخابز محافظة أسيوط، حيث كشف عن فروق المستحقات الماليه لأصحاب المخابز، وخصم قيمه الغرامات المالية الموقعة على أصحاب المخابز، ورصد نحو 1755 مخبزًا مستحقًا للتسويات المالية، مؤكدًا أن المستحقات بلغت نحو 55 مليون جنيه والغرامات بلغ نحو 9 ملايين و 700 ألف جنيه، وصافي التسويات بعد إجراء الخصم ما بين المستحق للمخابز والغرامات بلغ نحو 46 مليون جنيه.

وتضمن القرار الوزاري الذي تم تنفيذه في محافظة أسيوط لصالح المخابز المنتشرة على مستوى المحافظة والتي تشرف عليها 14 إدارة تموينية، قيام لجنة التسويات الدائنة والمدينة للمخابز، برئاسة مدير مديرية التموين بالمحافظة التي بها المخبز ومسئول من المطاحن المختصة التابع لها المخبز، ببحث كل مخالفات المخبز، ما عدا التصرف في كميات الدقيق المنصرف، وفي حالة ثبوت ذلك يقوم صاحب المخبز بتسديد المديونية، وما يستحق التوريد لمصلحة الشركة العامة للسلع التموينية، وفي حالة ثبوت المديونية على المطاحن تقوم الشركة العامة للمطاحن في منطقة المخبز بسداد ما هو مستحق من المبالغ المستحقة لدى المطاحن لمصلحة الهيئة العامة للسلع التموينية.

وأشار القرار إلى أنه في حالة إقامة دعاوى قضائية من أصحاب المخابز للمطالبة بحقوقهم من السلع التموينية، لابد أن يتنازل صاحب المخبز عن الدعوى.

وأكد حسن محمدي، رئيس شعبة المخابز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، أن إجمالي المستحقات للمخابز على مستوى الجمهورية بلغ نحو 800 مليون جنيه تحتاج إلى عمل تسويات.