دراسة أوروبية ترصد أبرز السياسات والقوانين الجديدة لمكافحة إرهاب الإسلام السياسي في إفريقيا
أفادت دراسة صادرة عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب بأن هناك قلقا ومخاوف متصاعدة بين الأجهزة الأمنية في أوروبا من تغيير استراتيجية تنظيم داعش الإرهابي تجاهها؛ لاسيما أنه يحاول التأقلم مع المتغيرات الراهنة، لتنفيذ هجمات إرهابية بشكل فردي وسط انشغال الدول في مواجهة جائحة كورونا.
وتأتي الدراسة بعد إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، إضافة خمسة أشخاص إلى قائمتها الخاصة بالإرهاب العالمي، ضمن سلسلة من العقوبات الأمريكية التي تفرضها الولايات المتحدة على قادة التنظيمات الإرهابية، جماعات الإسلام السياسي وأبرزها "داعش" و “الإخوان" "القاعدة".
ولفتت الدراسة أن الدول الأوروبية تحاول دوما سن تشريعات وقوانين جديدة لمكافحة الإرهاب والتصدي للتنظيمات الإرهابية، حيث وكثفت دول الاتحاد الأوروبي من مساعيها لتجفيف منابع تمويل الإرهاب ومصادره.
وشددت الرقابة على حدودها الخارجية لمنع تسلل مقاتلي داعش الأوروبيين من مناطق الصراعات لا سيما في الشرق الأوسط، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يتخذ جميع الإجراءات والتدابير التي لا تسمح بمزيد من التطرف والإرهاب على أراضيه.
وترصد أبرز السياسات و القوانين الجديدة لمكافحة الإرهاب و التطرف في أوروبا، مشيرة إلى أن التهديد الإرهابي في أوروبا يتسم بالتعقيد والتنوع والتطور، وتستخدم السلطات الأوروبية مجموعة واسعة من التكتيكات والإجراءات الاستباقية من أجل ملاحقة الخلايا المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية.
أبرز السياسات و القوانين الجديدة لمكافحة الإرهاب و التطرف في أوروبا
ووفقا للدراسة، اعتمد الاتحاد الأوروبي في 15 يونيو الماضي ثلاث مقترحات لتمويل سياسات الشؤون الداخلية، في إطار الميزانية المالية متعددة السنوات والتي تغطي السنوات من 2021-2027، حيث تعزز المقترحات صندوق الأمن الداخلي وتكثيف جهود ردع لأشكال الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة والخطيرة وجرائم الإنترنت، فضلًا عن تحسين تبادل المعلومات، وتكثيف التعاون مع مختلف الدول التي تربطها حدود بدول الاتحاد الأوروبي.
وتابعت أن البرلمان الأوروبي في 29 أبريل 2021 ، فرض قيودًا مشددة على المنصات الإلكترونية وفقا لتشريعات عام 2021 بشأن حذف "المحتوى الإرهابي" على الإنترنت وإزالة الرسائل والصور ومقاطع الفيديو "ذات الطابع الإرهابي" خلال ساعة.
وتنطبق الاستثناءات على المحتوى المنشور لأغراض تعليمية أو صحفية أو فنية أو بحثية، إذ تقول مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي "إيلفا جوهانسون" إن هذا التشريع سيجعل من الصعب على الإرهابيين استغلال الشبكة العنكبوتية للتجنيد عبر الإنترنت والتحريض على الهجمات عبر الإنترنت وتمجيد فظائعهم عبر الإنترنت".
ونوهت إلى أنه في فرنسا، أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية بغالبية كبيرة في 16 فبراير 2021 مشروع قانون“ يعزز مبادئ الجمهورية ”لمكافحة التطرف الإسلاموي ومنع تغلغل المتطرفين داخل أجهزة الدولة ووقف التمويلات الأجنبية وتشديد الرقابة على أنشطة الجمعيّات الدينيّة والثقافيّة.
وفي ألمانيا، أقر البرلمان الألماني في 7 مايو 2021 تعديلات بشأن قانون مكافحة التطرف والكراهية على شبكة الإنترنت، من خلال توسيع صلاحيات الشرطة الألمانية والقضاء الألماني لاتخاذ إجراءات حاسمة.
أما بريطانيا، فقد أعلنت السلطات في 16 مارس 2021 بريطانيا إقامة مقرا جديدا للأمن يجمع الجهاز الشرطي ومسؤولي الحكومة والاستخبارات ومسؤولين بالحكومة وعناصر من النظام القضائي، للتصدي للتهديدات الجهادية واليمينية المتطرفة.
حظر منظمة موالية للإخوان في بلجيكا
و أسوة بما فعلت فرنسا، أوضحت الدراسة، أن النائب البلجيكي، دينيس دوكارم طالب في فبراير 2021 طالب بحظر "التجمع المناهض للإسلاموفوبيا" في بلاده مثلما فعلت فرنسا مع فرع المؤسسة لديها والمعروفة بـ (CCIF)، إذ حظرت باريس التجمع لإبدائه التعاطف مع قاتل المدرس الفرنسي صمويل باتي، ويرتبط التجمع بجماعة الإخوان في أوروبا، فهو أحد مؤسساتها المتعددة الأفرع بالمنطقة الغربية، وقد سبق وحضر طارق رمضان بعض الفعاليات بها.
ويقول السياسي البلجيكي إن غلق المؤسسة بفرنسا أدى إلى تحول بعض أصولها للمجموعة البلجيكية، مؤكدًا أنه بعد حل الجمعية بثلاثة أيام فقط تقدم مواطنان بوثائق في بروكسل لدعم المشروع هناك.
أما في النمسا، فقد عززت الحكومة النمساوية من جهودها لحظر الجماعات المتطرفة والإرهابية وملاحقة الممولين لها، حيث أقر المجلس الوطني في النمسا في 8 يوليو 2021 قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب والتطرف.
ويقول “كارل نيهمر” وزير الداخلية النمساوي أن التشريعات الجديدة تغلظ العقوبات على البيئات الحاضنة للتطرف وتسهل عملية مراقبتهم، وكذلك مراقبة خطاب الكراهية والتشدد الديني واستغلال شبكة الانترنت في هذه الأغراض.
ووافق البرلمان على وضع السوار الإلكتروني في الكاحل في حالة الإفراج المشروط عن المدانين بالإرهاب، كذلك الاعتراف بالجريمة الجنائية ذات الدوافع الدينية.
وتابعت الدراسة أنه في سويسرا، صوت السويسريون في 13 يونيو من العام الجاري على قانون جديد لمكافحة الإرهاب، و يمنح هذا القانون الشرطة وسيلة للتحرك بسهولة أكبر في مواجهة “إرهابي محتمل”.
و بفضل هذا القانون، ستكون الشرطة قادرة على مراقبتهم بشكل أفضل والحد من تحركاتهم وإجبارهم على المشاركة في مقابلات، وفرض الإقامة الجبرية على المشتبه به لمدة تسعة أشهر، بموافقة المحكمة.
وتؤكد الحكومة أن الحقوق الأساسية سيتم ضمانها وأن برامج مكافحة التطرف غير كافية في مواجهة التهديد الذي يشكله بعض الناس.
وحتى لو نجت سويسرا من الهجمات الجهادية التي ضربت أوروبا، فإن التهديد ما زال “مرتفعا” حسب السلطات التي ذكرت أنه “في 2020 حدثت عمليتا طعن لدوافع إرهابية على الأرجح في مورجيس ولوغانو”.
