«التخطيط» تناقش آليات إدارة الإنفاق العام مع البنك الدولى

أكد الدكتور جميل حلمى مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أن التحولات التى شهدتها منظومة إعداد الخطط والموازنات أسهمت فى تهيئة بيئة محفزة لاتخاذ مزيد من الخطوات الجادة والطموحة لتشجيع المحافظات على تبني أفضل الممارسات في مجال التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء وإدارة الإنفاق العام، وذلك بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية والبنك الدولي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلاً عنها الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، حول تطوير آليات إدارة الإنفاق العام على المستوى المحلي، بمشاركة خبراء من البنك الدولي.

وأشار مساعد الوزيرة، إلى أن أهمية تطبيق التخطيط التشاركي في إعداد الخطط وفق منهجية البرامج والأداء، وتحديد المشروعات التي تراعي أبعاد الاستدامة البيئية التي تدمج قضايا النوع الاجتماعي في الخطة، وإعداد تقارير عن المشروعات المنتهية للتأكد من بدء تشغيلها واستفادة المواطنين منها، وكذا إعداد خطط سنوية لتعزيز قدرات العاملين في مجال التخطيط المحلي، وأن يكون لديها خطط لتنمية وحوكمة الموارد المحلية.

وتابع أن وزارة التخطيط تولي أهميةً كبيرةً لتفعيل المشاركة المجتمعية وإشراك المواطنين في عملية التخطيط والمتابعة، حيث تم إطلاق تطبيق "شارك 2030"، كأول تطبيق إلكتروني تفاعلي، يتيح للمواطنين اقتراح المشروعات والمبادرات ذات الأولوية، كما قامت للمرة الأولى بدمج مفهوم الخطة المستجيبة للنوع والفئات ذات الأولوية والبعد البيئي في الخطط التنموية.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي، التجارب الدولية في مجال تطوير الإنفاق العام على المستوى المحلي، مشيراً إلى أهمية التوجه الحالي لوزارة التخطيط نحو تقديم حوافز للمحافظات في شكل استثمارات إضافية، بناءً على مجموعة من المعايير ومؤشرات الأداء، التي تعكس مدى التقدم والتطور الذي أحرزته في مجال التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، بما يضمن تطوير نظم العمل بالإدارات المحلية، وبما يدعم روح المنافسة بينها، في تطبيق أفضل الممارسات في هذا الشأن.