الإمارات والصين تتعاونان على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قالت وحدة المعلومات المالية بمصرف الإمارات المركزي، اليوم الثلاثاء: إن الإمارات والصين اتفقتا على تقاسم معلومات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضافت: أنها ستتبادل المعلومات مع المركز الصيني لمراقبة وتحليل مكافحة غسل الأموال بشأن التحقيقات في التعاملات المتعلقة بغسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والأشخاص والكيانات المتورطة في هذه العمليات.

وعملت الإمارات، التي تضم دبي وهي المركز المالي بالشرق الأوسط على مدى السنوات الماضية، على التغلب على تصور سائد بأنها بؤرة مركزية للأموال غير المشروعة، وفي فبراير، أسست الحكومة مكتبًا تنفيذيًا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكانت الصين أكبر شريك تجاري لدبي في 2019، وأسهمت بنحو 29 مليار دولار في الاقتصاد في ذلك العام.

وبموجب المذكرة، سيعمل الجانبان على تبادل المعلومات المتصلة بالتحقيقات التي تجريها السلطتان في كلا البلدين حول المعاملات المالية المتعلقة بغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، أو بالأشخاص أو الكيانات المتورطة في مثل هذه الجرائم المالية، وذلك وفقًا للقوانين والأنظمة المحلية المطبقة في كلا البلدين.

ووقع مذكرة التفاهم كلٍ من علي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات، وجو ويون جون، المدير العام لمركز الصين لمراقبة وتحليل مكافحة غسل الأموال.

وأقيمت مراسم التوقيع عن بُعد بحضور علي عبيد الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية الصين، وصالح الذيب، رئيس قسم الشئون الاقتصادية في سفارة الدولة في الصين، وتشو تشونلي، المستشار الاقتصادي في سفارة جمهورية الصين بالدولة.

وقال على باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات: "يجسد توقيع مذكرة التفاهم قوة العلاقة التي تربط وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات ومركز الصين لمراقبة وتحليل مكافحة غسل الأموال، في مجال التعاون في تبادل المعلومات المالية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب".

وتابع: "سنواصل جهودنا المشتركة الحثيثة في مواجهة كافة الأنشطة المشبوهة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وسنسعى لتقليص التهديدات التي تشكلها هذه الأنشطة على استقرار ونزاهة النظام المالي العالمي".