تونس.. إحالة نواب عن ائتلاف الكرامة للقضاء العسكرى بتهمة الإرهاب

أفادت مصادر تونسية، اليوم السبت، بإحالة نواب عن ائتلاف الكرامة للقضاء العسكري في تهم إرهاب، وفقًا لقناة العربية.

وكان مصدر مسئول بالمحكمة الابتدائية في تونس، قد أعلن في وقت سابق عن إحالة 4 أشخاص ينتمون إلى حركة النهضة الإخوانية للتحقيق، من بينهم عضو بمجلس الشورى للنهضة وشخص آخر ينتمي إلى طاقم التشريفات (البروتوكول) التابع لرئيس الحركة ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي وثالث كان حارسه الشخصي سابقًا، بتهمة "محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان عقب الإعلان عن قرارات رئيس الجمهورية، قيس سعيّد"، مساء الأحد 25 يوليو.

وقال المصدر، في تصريح لوكالة أنباء تونس، أمس الجمعة، إنه "تم الاحتفاظ بشخصين منذ يوم الثلاثاء الماضي، (الحارس الشخصي السابق للغنوشي وعضو مجلس الشورى)، وتم التحقيق معهما من قبل فرقة مكافحة الإجرام بالحرس الوطني، في حين تم الاستماع إلى المتهمين الاثنين الآخرين (عضو طاقم التشريفات والشخص الرابع) بحالة تقديم، ثم وقع إحالتهم الأربعة، اليوم الجمعة، إلى المحكمة الابتدائية بتونس ويجرى الآن التحقيق معهم من قبل قاضي التحقيق".

وطالب حقوقيون بتطبيق القانون على الحركة الإخوانية على غرار ما حدث مع حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم، الذي أطاحته احتجاجات حاشدة في 2011.

وأكد المحامي والحقوقي ياسين عزازة أن عشرات المحامين يستعدون لرفع  شكوى جزائية، سيتم إيداعها في غضون الأيام القليلة المقبلة في وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمقاضاة حركة النهضة والمطالبة بتجميد أموالها.

وتابع: "القانون يجب أن يطبق على الجميع. النهضة متورطة بحسب مؤيدات تقرير دائرة المحاسبات في الفساد المالي وفي تلقي أموال أجنبية، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لنصوص القانون التونسي".

وقال «عزازة»، إن عددًا من المحامين بصدد جمع الدلائل التي تدين الحركة، "كتقرير محكمة المحاسبات وتقرير تفقدية القضاة بقضية وكيل الجمهورية بشير العكرمي، الذي يعد بيدق النهضة داخل جسم القضاء"، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

وأضاف أن الدلائل تشمل أيضًا ملف "تسفير الشباب للجهاد في سوريا، إضافة إلى ما حدث يوم 25 يوليو، حيث عمد رئيس الحركة راشد الغنوشي إلى دعوة أنصاره عبر صفحته الرسمية على منصات التواصل لاقتحام البرلمان"، وهو ما يعتبره المحامي إضرارًا بتونس وشعبها وحًثا للمواطنين على التقاتل.