توقيف مسؤول أمنى سابق على خلفية اختفاء صحفى فى مالى

أوقفت سلطات مالي قائدا سابقا لجهاز أمن الدولة في إطار تحقيق لكشف ملابسات اختفاء صحفي فقد أثره عام 2016.

وأفاد مصدر قضائي لوكالة أنباء  "فرانس برس" الفرنسية ، بأنه تم اتهام الجنرال موسى دياوارا الذي ترأس جهاز أمن الدولة 7 سنوات في عهد الرئيس السابق إبراهيم أبو بكر كيتا، بالتواطؤ في الخطف والاحتجاز والتعذيب وغيرها.

وحسب المصدر، فإن الجنرال دياوارا حاليا موقوف في معسكر تابع للدرك في عاصمة مالي باماكو.

وعرف دياوارا بأنه مقرب من كريم كيتا ابن الرئيس السابق، الذي كان نائبا في البرلمان قبل فراره إلى ساحل العاج بعد الانقلاب الذي أطاح بوالده في أغسطس الماضي.

وفي مطلع يوليو الجاري، أصدر قاض في باماكو مذكرة توقيف دولية بحق كريم كيتا على خلفية التحقيقات في قضية اختفاء بيراما توري الصحفي في صحيفة "لو سفينكس" المالية.

وكان كريم كيتا قد نفى مرارا وجود أي علاقة له باختفاء الصحفي، حيث ظهرت منذ عام 2018 ادعاءات بتورطه المحتمل في القضية.

وعلي صعيد آخر ، يعتزم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، توسيع المهمة الدولية في مالي الواقعة غربي أفريقيا بعد الهجوم على جنود ألمان في مالي، استهدف 12 منهم وإصابتهم بجروح.

وفي رسالة داخلية طلب جوتيريش من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة توفير 2069 رجلا يرتدون الزي الرسمي - بما في ذلك 1730 عسكريا و300 من أفراد وحدات الشرطة.

  وحتى الآن تم تفويض أكثر من 13 ألف عنصر عسكري من قبل مجلس الأمن لمهمة مينوسا التابعة للأمم المتحدة.

وأشار جوتيريش، أمام المجلس إلى ما أسماه "التحديات المتزايدة التعقيد" للبعثة والتهديد الإرهابي المتزايد.
وقال جوتيريش:"في ضوء الهجمات المعقدة الأخيرة على القواعد والهجمات المستمرة على الدوريات والقوافل، فمن شأن توسيع الانتشار أن يعمل على حماية الجنود".

وكتب جوتيريش أن هناك ثغرات في الدعم الجوي والمجال الطبي بصورة أساسية. 

وتشمل الوحدات المطلوبة ثلاث قوى للرد السريع بإجمالي 750 شخصا وما يصل إلى عشر طائرات مروحية إضافية مع 260 فردا من قوات الطوارئ.

وكان هجوم انتحاري وقع على دورية شمال شرقي مدينة جاو المالية بسيارة مفخخة قبل ثلاثة أسابيع.

أصيب في هذا الهجوم 13 جنديا من جنود الأمم المتحدة بينهم 12 ألمانيا وواحد بلجيكي، وكانت إصابة ثلاثة من الألمان خطيرة.