الرئيس التونسى ينهى مهام مسؤولين كبار و20 مستشارًا آخرين بالحكومة

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس الثلاثاء، عددًا من القرارات الجديدة، تضمنت إنهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة، والأمين العام للحكومة، وعدد من المسؤولين الكبار في رئاسة الحكومة.

وحسب صحيفة الشروق التونسية، أنهى الرئيس التونسي، مهام حوالي 20 مستشارًا ومكلفًا بمهمة لدى رئيس الحكومة المقال، هشام المشيشي، أبرزهم الكاتب العام للحكومة، ومدير ديوان رئيس الحكومة، والمستشارين لدى رئيس الحكومة، ورئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، وعدد من المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة، كما أنهى تكليف العميد قاضي توفيق العيوني بمهام وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري.

ومن جهة أخرى تزامن إعفاء وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري، مع مداهمة الأمن وعناصر من الأمن الرئاسي بيت النائب في البرلمان المجمد، والهارب من القضاء العسكري منذ أشهر راشد الخياري، الذي صدرت ضده بطاقة ملاحقة من القضاء العسكري، دون جدوى.

من جانبه تواصلت ردود الفعل على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، التي أعلنها مساء الأحد الماضي، والتي عصفت بالجماعة الإرهابية من تونس الخضراء، واتخذت الرئاسة التونسية عدة قرارات لتنظيم الوضع الداخلي، والرد علي عنف الجماعة الإرهابية منها حر التجول لمدة شهر، فضلا عن استمرار مسيرات الدعم من الشعب.

الرئيس التونسي يؤكد حرصه على الشرعية والحقوق والحريات

وتحدث الرئيس التونسي، قيس بن سعيد ووزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن هاتفيا، وذلك بعد ضجة القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي وكان من بينها تجميد المجلس النيابي.

مسيرات مؤيدة للرئيس قيس سعيد وتنسيق كامل بين الجيش والشرطة

ونظم الشباب المناصرون لقرارات رئيس الجمهورية، قيس سعيد، والمتمركزين على بعد عشرات الأمتار من البرلمان، مسيرات رددوا خلالها شعارات مؤيدة للقرارات التي أعلنها رئيس الدولة، والتي من ضمنها تجميد عمل واختصاصات مجلس نواب الشعب لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضائه.