«الإخوان» تهدد الشعب والرئيس التونسى بالتخريب والدماء
هددت جماعة الإخوان في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، الشعب التونسي والرئيس أيضًا بعدما هاجمت حركة النهضة التونسية، رئيس الدولة قيس سعيّد، وطلبت منه التراجع عن القرارات التي اتخذها حول تجميد البرلمان وإقالة الحكومة.
كما توعدت تونس بدمار وخراب ودماء إذا لم يتراجع الرئيس عن قراراته الأخيرة، وطالبته بالعودة للحوار وإعادة البرلمان المعطل.
ونقلت وسائل إعلام محلية تابعة للجماعة البيان، داعية الشعب التونسي بمن فيهم الرئيس والحكومة إلى الحوار قطعًا للطرق المؤدية إلى تطور الأحداث وانزلاق البلاد إلى مزالق العنف والتخريب والدماء، بحسب ما ورد.
وزعمت أن مصير تونس سيكون مشابهًا لمصير دول أخرى لو لم يلغ الرئيس ما أصدره قبل فوات الأوان، وفقًا للبيان.
وقالت الجماعة إنها تتابع تطورات الأحداث في تونس معتبرة أنها تهدد وحدة شعبها ومسيرته الديمقراطية.
يشار إلى أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان كان قد أجرى مشاورات مكثفة لبحث سيناريوهات المواجهة مع الرئيس التونسي ومنع سقوط التنظيم في تونس.
وأجرى راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإخوانية اتصالًا مساء الأحد بإبراهيم منير القائم بعمل المرشد للجماعة والمقيم في العاصمة البريطانية لندن للاتفاق على سيناريو المواجهة.
وأعلن «منير» أنه سيكون هو وأعضاء وقيادات التنظيم الدولي في حالة انعقاد دائم، للاتفاق على الخطوات القادمة والسيناريوهات المطروحة لمنع سقوط التنظيم في تونس.
وتتجه الأنظار حالياً إلى قصر قرطاج بانتظار أي إجراءات يعلن عنها الرئيس من تشكيل الحكومة الجديدة، أو إجراءات لضبط الوضع الصحي والاقتصادي في البلاد.
بدوره، أكد اتحاد الشغل التونسي، أن الرئيس قيس سعيد تعهد بحماية المسار الديمقراطي واحترام الشرعية.
كما شددت جمعية التونسيين على استقلالية النيابة العمومية، ودعت إلى ضرورة النأي بها وبالسلطة القضائية عن التوظيف السياسي، وذلك تفاعلًا مع قرار الرئيس قيس سعيد ترؤس النيابة العامة بنفسه، من أجل تحريك ملفات الفساد وملاحقة المتورطين في عدة قضايا.
فيما عبرت نقابة الفنانين في تونس، الثلاثاء، عن مساندتها لقرارات سعيد، ووصفتها بأنها استثنائية تترجم مطالب الشعب، داعية الرئيس لوضع خارطة طريق في مدة لا تتجاوز 30 يومًا.
وكان الرئيس قيس سعيّد، قد أوضح أمس الاثنين، أن القرارات التي اتخذها كانت تطبيقًا للدستور وليست انقلابًا عليه، مشدّدا على أنه ليس انقلابيًا، ودعا كل من يعتبر أنّ الأمر انقلاب إلى مراجعة دروسه في القانون، في إشارة إلى زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وقياداتها.
كذلك أوضح أنه لم يخرج عن الدستور واستند في قراراته إلى الفصل 80، الذي يتيح له اتخاذ تدابير في صورة وجود خطر داهم يهدد الدولة، مضيفًا أن الخطر أصبح واقعًا في تونس، بعد أن أصبحت مرتعًا للصوص يحتمون بنصوص قانونية وضعوها على مقاسهم لاقتسام السلطة ويتعاملون مع الدولة ومقدراتها وكأنها ملك لهم، مشددًا على أنه لا مجال لاستمرار الدولة على هذا الشكل.
