«التنظيم والإدارة» يحظر عمل الموظف بجهة أجنبية دون موافقة الحكومة (إنفوجراف)
أكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، حظر التحاق الموظف العام للعمل بإحدى الجهات الأجنبية دون الحصول على تصريح مسبق من السلطات المختصة، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وأشار جهاز التنظيم والإدارة، وفقًا لإنفوجراف نشره الجهاز عبر موقعه الرسمى حول حالات إنهاء الخدمة، إلى أن قانون الخدمة المدنية أقر عقوبة إنهاء الخدمة للموظف العام حال ثبوت مخالفته قرار حظر العمل بجهة أجنبية بغير ترخيص، موضحًا أنه يتعين على الموظف التقدم بطلب التصريح له من الحكومة المصرية للعمل بجهة أجنبية.
وأضاف جهاز التنظيم والإدارة، أنه سيعرض أمر الموظف الملتحق بالعمل بجهة أجنبية بغير ترخيص على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار إنهاء خدمته فى حالة مخالفة قرار الحظر، على أن تنهى الخدمة اعتبارًا من تاريخ التحاق الموظف بالخدمة فى هذه الجهة الأجنبية.
وأوضح جهاز التنظيم والإدارة، أن حالات إنهاء خدمة الموظف العام يحكمها نص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية، والتى شملت بلوغ الموظف العام سن الستين، تقدم الموظف بالاستقالة من عمله، فقدان الجنسية المصرية ، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى، أو الفصل من الخدمة، الانقطاع عن العمل بدون إذن 15 يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول، الوفاة، الانقطاع عن العمل بدون إذن 30 يوماً غير متصلة في السنة، عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبي المختص، الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية، الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.
كما حدد القانون الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظفين في حال ارتكاب مخالفات وظيفية، ما بين الإنذار، الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوماً في السنة، الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين، الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر الى القدر الذى كان عليه قبل الترقية، الإحالة إلى المعاش، الفصل من الخدمة.
