أهمها خفض البطالة وزيادة نصيب الفرد.. أبرز 15 مؤشرا في خطة الحكومة 2022

تسعى الحكومة خلال العام المالي الجاري 2021-2022 إلى رفع المؤشرات الاقتصادية للدولة لتحسين حياة المواطنين، والنهوض بخدماته الاساسية، وهو تعكسه البيانات الواردة في خطة التنمية الاقتصادية للعام الجاري والتي تم البدء في تنفيذها مطلع يوليو الحالي. 

وترصد "الدستور" في التقرير التالي أبرز تلك المؤشرات وفقًا لما ورد في وثيقة التنمية الاقتصادية للعام المالي الحالي 2021-2022، وجاءت كما يلي: 

- تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج الـمحلي الإجمالي يصل إلى 5.4٪ مقارنة بـ2.8% عام 20/2021.
- زيادة نصيب الفرد من الناتج الـمحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4٪ في عام 21/2022.
- مضاعفة معدل الإدخار إلى نحو 11.2٪ عام 21/2022 مقابل 5,5٪ فقط في عام 20/2021.
- زيادة معدل الاستثمار إلى 17.6٪ في عام الخطة مقابل 13٪ في عام 20/2021.
- ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي الـمباشر إلى 7 مليار دولار مقارنة بمتوقع 5.4 مليار دولار عام 20/2021.
- تنمية الصادرات السلعية غير البترولية لتصل إلى نحو 19.5 مليار دولار مقابل متوقع 17.7 مليار دولار عام 20/2021.

- زيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليار دولار بالـمُقارنة بنحو 2.4 مليار دولار عائد متوقع عام 20/2021.
- استهداف تنامي إيرادات قناة السويس إلى 6 مليار دولار في عام الخطة مُقارنة بـ 5.7 مليار دولار (متوسط 3 أعوام سابقة).
- تصاعد الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي على نحو تدريجي لتبلغ 42 مليار دولار بنهاية عام الخطة.
- خفض معدل النمو السكاني إلى نحو 2٪ بنهاية عام الخطة مقابل 2.56 عام 2017.
- تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 6٪ مقارنة بـ 13,3٪ عام 18/2019.
- خفض معدل البطالة إلى نحو 7.3٪ في عام 21/2022 مقارنة بـ 9.6٪ عام 19/2020.
- تراجع معدل الفقر إلى 28.5٪ في عام الخطة مقارنة بنحو 29.7٪ عام 19/2020.
- خفض نسبة الأمية إلى نحو 17,5٪ في نهاية عام الخطة بالـمقارنة بـ 18.9٪ عام 2019.
- الحد من التفاوتات، بحيث لا تتعدى الفجوة في معدلات الفقر (20) نقطة مئوية بين الـمحافظات.
- زيادة مشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدلات البطالة.