طلب إحاطة للحكومة حول خطة تطوير «سياحة اليخوت» تنفيذًا للتكليفات الرئاسية

أكد النائب أحمد إدريس عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن مصر تمتلك جميع المقومات والفرص الواعدة التى تسهم في تعظيم سياحة اليخوت وتحقيق عائد كبير منها وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعطى توجيهاته بوضع خطة استراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر، ودراسة الإجراءات المنفذة لسياحة اليخوت مقارنة بالدول المنافسة، عملاً على تيسير الإجراءات وتعظيماً لذلك النوع من النشاط السياحى.

وتساءل "إدريس" فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار عن خطة الحكومة لتنفيذ التكليفات الرئاسية، خاصة أن مصر منطقة جاذبة لسياحة اليخوت لما تتمتع به من شواطئ تمتد علي ساحل البحرين الأحمر والمتوسط، ومراين ومقومات سياحية متميزة ومتنوعة وظروف مناخية ملائمة.

 وقال النائب أحمد إدريس إنه فى ظل التداعيات السلبية والخطيرة لفيروس كورونا على جميع القطاعات الاقتصادية بصفة عامة وعلى القطاع السياحى بصفة خاصة ليس فى مصر ولكن فى العالم كان لزاما على الحكومة ان تفكر فى اساليب وطرق غير تقليدية من خارج الصندوق لتشجيع القطاع السياحى وتنويع المنتج السياحى.

ويستأنف مجلس النواب، جلساته العامة، غدا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تستمر لمدة 3 أيام.

 ومن المقرر أن يأخذ مجلس النواب، الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري.

ويستهدف القانون تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية والتى تتمثل في (55 ألف كم) مجار مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات ، كباري، محطات) تمتد بطول نهر النيل وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات فضلاً عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجاري المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع الموارد المائية.