النيابة تتسلم تقرير المعمل الجنائي في ضبط عاطل باستروكس في السلام

استلمت نيابة  السلام الجزئية، اليوم الثلاثاء، تقرير المعمل الجنائي في ضبط عاطل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، والتي ثبت أنها مخدر الأستروكس.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عنصر إجرامي لقيامه بتصنيع وترويج مادة الإستروكس المخدر في منطقة السلام، وحرر محضر بالواقعة.

كانت أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تصنيع مادة الأستروكس المخدر بقصد الاتجار بها متخذاً من الشقة محل سكنه وكراً لنشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده داخل الشقة سكنه، وعُثر بداخلها على "كمية من مخدر الإستروكس، مبلغ مالى، سلاح أبيض، هاتف محمول، أدوات التصنيع ، ميزان حساس".

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الأستروكس المخدر والاتجار به، كما أقر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائه والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطه غير المشروع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الاتجار في المخدرات

فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة،  تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ،  سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

- ظروف تخفيف العقوبة 

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.