حبس وغرامة.. عقوبة الذبح خارج المجازر المخصصة

ساعات قليلة ويهل علينا عيد الأضحى المبارك، الذي يحرص فيه المسلمون على ذبح الأضحية، وانتشرت عادات ذبح الأضحية في الشوارع، حيث تمتلئ الشوارع بالدماء في أيام العيد، وقررت محافظة الجيزة تحصيل 3000 جنيه من كل مخالف نظير رفع الإشغالات وإعادة الشيء لأصله. 

عقوبة قانونية 

وتنص المادة 136 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 على أنه لا يجوز فى المدن والقرى التى يوجد بها أماكن مخصصة رسمياً للذبح أو مجازر ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر.

وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه، ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. 
وفى جميع الأحوال المنصوص عليها  يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التى تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر فى المرة الأولى وتغلق نهائياً فى حالة العودة.

كما أن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم - عند توقيع العقوبة - الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقررة لها في الفقرة الثانية من المادة 143 مكرراً سالفة البيان بل قضى بأقل منه، وأغفل القضاء بمصادرة اللحوم المضبوطة، كما أغفل القضاء بغلق المحل التجاري الذي عرضت فيه - وهما عقوبتان وجوبيتان - يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه - عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 الخاص بحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - بتعديل الغرامة المقضى بها إلى مائتي جنيه وإضافة عقوبتي مصادرة المضبوطات وغلق المحل التجاري لمدة ثلاثة أشهر.

ذبح إناث الأضحية دون السن

عملاً بالمواد 109، 136، 137/ أ، 143 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 207 لسنة 1980 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر ومصادرة ثمن اللحوم المذبوحة لحساب وزارة الزراعة وغلق المحل الذي ضبطت فيه مدة ثلاثة أشهر عما أسند إليه. 

إقامة الشوادر

كما نظم القانون الشوادر، علما بأنه وفق القانون رقم 4 لسنة 1994، فإن إقامة أي شوادر لبيع اللحوم والخراف بشكل مخالف للقانون ودون أي تصريح يتم تحرير محضر بيئة وغرامة من ألف إلى 20 ألف جنيه،  فضلا عن تحرير محضر إتلاف رصيف وإشغال بمساحة مختلفة، بالإضافة إلى قيام أجهزة المحافظة بإزالة الشادر.