الرقابة الإدارية تطلق موقعا إلكترونيا جديدا لمرور 57 عاما على تأسيسها
أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عبر صفحتها الرسمية، اليوم السبت، عن إطلاق موقع الكتروني جديد على شبكة الانترنت بمناسبة احتفالاتها بعيدها السابع والخمسون.
ونظمت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد خلال احتفالها في يونيو، ندوة تثقيفية تحت عنوان «تطور دور هيئة الرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد ودعم جهود التنمية الشاملة بالدولة المصرية»، وتتواكب مع احتفالات هيئة الرقابة الإدارية بمرور 57 عاما على تأسيسها في الـ25 من يونيو 1964.
وتضمنت الندوة عددًا من المحاور الرئيسية المهمة من بينها - نشأة الرقابة الإدارية ودورها فى مكافحة الفساد وأثره على التنمية الشاملة وحقوق الإنسان – التطور التشريعي والمؤسسي لمكافحة الفساد وأثره على الحد من ظاهرة الفساد، دور الحوكمة ومكافحة الفساد وآثارهما فى دعم جهود التنمية الشاملة بالدولة المصرية، وأخيرا مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية وأبرز نتائجها.
وشهدت الندوة التثقيفية حضور أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ولفيف من الوزراء ورؤساء جهات إنفاذ القانون وممثلي المنظمات العربية ورؤساء مجالس ادارة الصحف القومية وممثلى الاأوقاف والكنيسة المصرية.
وقال الوزير حسن عبد الشافي رئيس الهيئة في كلمته، نجتمع اليوم لتنفيذ إحدى الفاعليات التي تقام بمناسبة الاحتفال بالعيد السابع والخمسون لهيئة الرقابة الإدارية، فعندما تجتمع هيئة الرقابة الإدارية قيادةً وأعضاءً مع شركائها من الوزارات والجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون ولفيف من الحضور المتخصصين، فإن هذا يدل على أننا نرسخ للشعار الأممي "متحدون على مكافحة الفساد".
وإيمانًا من هيئة الرقابة الإدارية بأن القدرات والخبرات يتم تنميتها بالعلم والمعرفة، فقد بادرت بعقد الندوة الثقافية السنوية للأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، لتتواكب مع الاحتفال بعيد الهيئة السنوي ، وبهدف توصيل رسالة طمأنة للمواطن المصري بأن هناك عيون ساهرة تخشى الله ، تعاهدت على حماية حقوقه التي كفلها له الدستور والقانون، اتساقا مع رؤية قيادة سياسية حكيمة، تدفع عجلة التنمية وتعلى من شأن حقوق الإنسان.
وتناولت الندوة نشأة الهيئة وتطورها عبر سنوات وألقت الضوء على طبيعة مهامها وجهودها وتطور قانونها، مما يؤكد على أن هيئة الرقابة الإدارية تلك المؤسسة العريقة التي تمزج بين الخبرة والعلم ومواكبة التطورات الدولية، قادرة على أن تسهم فى معاونة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشمل تطوير الهيئة تعديل هيكلها الإداري بإضافة وحدات لدعم الاستثمار، واختيار وترشيح القيادات للجهاز الإداري للدولة، وجهاز لتكنولوجيا المعلومات.
وترسيخاً لمبادئ المساواة وتوجيهات القيادة السياسية بتمكين الشباب والمرأة فقد بدأت الهيئة اجراءات ضم دفعة جديدة ولأول مرة تشهد ترشيح كوادر من القطاعات المدنية والسيدات والآنسات لينضموا جنباً الى جنب مع أعضاء الهيئة فى خدمة الوطن.
