وفقًا للقانون.. فصل العامل بغير الطريق التأديبي دون الإخلال بالمعاش والمكافأة

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 فى شأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016) المقدم من النائب على بدر وأكثر من 60 نائبا.

ويستهدف القانون الجديد الحفاظ على الأمن القومى المصري، ومكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، وضمان حسن أداء الوظيفة العامة، بجانب تحقيق الإصلاح الإداري، مما سينعكس على الحفاظ على المال العام.

كما يستهدف إلى تنظيم أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه، وتمكين الجهاز الإدارى والجهات التابعة للدولة من أداء دورها المنوط بها قانوناً، بجانب الاستجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإداري.

وفيما يتعلق بموقف المعاش والمكافأة بعد فصل الموظف، بموجب القانون، نص على الآتي: فصل الموظف أو العامل في الأحوال المبينة بالنص السابق بعد سماع أقواله، بقرار من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء في أحوال تفويضه، وذلك دون إخلال بحقه في المعاش أو المكافأة.

واستحداث القانون بند جديد بالمادة (1) برقم (هـ) جاء بحكم جديد يُضاف إلى أحوال فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي وهي حالة إدراج الموظف أو العامل على قوائم الإرهابيين وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك اتساقاً مع المنطق القانوني السليم.

وأجازت المادة (2) المستبدلة فى فقرتها الأولى لرئيس الجمهورية أن يفوض السلطة الأدنى مباشرة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء في إصدار قرار الفصل وذلك تخفيفاً للعبء الإداري في ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون.

وتضمن القانون الجديد استبدال المادة (3) فى الفقرة الأولى منها بحذف عبارة "وتكون له فيها ولاية القضاء كاملة، على أن يتم الفصل في الدعوى خلال سنة على الأكثر من تاريخ رفعها" الواردة بعجز الفقرة، وذلك اتساقا مع أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتحديداً المادة (10/ بند عاشراً) المتضمنة اختصاص مجلس الدولة بالفصل.