تعرف على آليات فصل العاملين من الجهاز الإدارى للدولة

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 فى شأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016) المقدم من النائب على بدر وأكثر من 60 نائبا.

ويستهدف القانون الجديد الحفاظ على الأمن القومى المصري، ومكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، وضمان حسن أداء الوظيفة العامة، بجانب تحقيق الإصلاح الإداري، مما سينعكس على الحفاظ على المال العام.

كما يستهدف إلى تنظيم أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه، وتمكين الجهاز الإدارى والجهات التابعة للدولة من أداء دورها المنوط بها قانوناً، بجانب الاستجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإداري.

وحدد القانون الفئات الخاضعة له وهم العاملون بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملون الذين تنظم شئون توظفيهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملون بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

ونص القانون على يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر عن رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر العامل بقرار الفصل. ولا يترتب على فصل العامل طبقاً لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة.

ونص على إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويُبلغ العامل بقرار الوقف.

وتعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعا غدا الخميس، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب جمال عبيد، والدكتور سيد عبده، وآخرين (الهيئة البرلمانية لمحافظة السويس) حول معاناة المواطنين بحي الجناين ــ محافظة السويس من العديد من المشاكل بشأن عدم البدء في أي خدمات بالقطاع الريفي، وهو من أقدم وأعرق الأحياء ويمتد طوله ما يقرب من 40 كيلومترا، وله طبيعة خاصة من حيث الشكل الجغرافي والسكاني ويُعد من أكبر الأحياء بالمحافظة.