عاطل حاول ترويج 110 طربه حشيش في الإسكندرية.. تجديد حبس
قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل لمدة15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 110 طربة حشيش بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.
و تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، بمزاولة نشاط اجرامي في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة مينا البصل مسرحاً لذلك.
و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين ألقي القبض عليه حال تواجده بدائرة القسم.
وبتفتيشه عثر بحوزته على( 110 طربة لمخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جرام ومبلغ مالي وهاتف محمول)، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 770 ألف جنيه تقريباً، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
- عقوبة الاتجار في المخدرات
فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
- ظروف تخفيف العقوبة
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
