هل نجحت الدولة في اجتياز اختبار كورونا الصعب؟.. تقرير برلماني يجيب

أوضحت خطة التنمية المستدامة التي تقدمت بها الحكومة إلى البرلمان في إطار الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2021- 2022، والتي يجري تطبيقها حاليًا، كيف صمدت الدولة في وجه التحديات الاقتصادية القاسية التي نتجت عن تداعيات فيروس كورونا، رغم الصورة غير المحمودة لكافة الأوضاع فى أغلب الدول. 

أشارت الخطة إلى أن أغلب نتائج المؤشرات الاقتصادية  الخاصة بمصر جاءت  في الإطار المقبول مقارنة بحجم الظروف الصعبة التى عانت منه أغلب الاقتصاديات فى العالم سواء المتقدم أو النامي.
وأوضحت وثيقة خطة العام الحالي أن تلك النتائج الايجابية ترجع إلى إعتماد الحكومة على البناء على أسس وأهداف استراتيجية قوية ومرتكزات اظهرت مدى قدرة الدولة فى رؤيتها الاقتصادية على مواجهة العديد من التحديات والتداعيات والتوترات الجيوسياسية التى عاشتها البلاد خلال الفترة الماضية، والتى عانت منها دول العالم المختلفة حتى الآن بسبب الجائحة. 

وأضافت أن تلك الرؤية عبرت بشكل كبير عن مسارات جديدة للتنمية المستدامة من خلال استهدافها الخروج بسرعة من تلك الأزمات والتوترات المصاحبة لها كنتيجة لإلتزام الحكومة بسياسات اقتصادية واجتماعية طموحة، ترتبت على تنفيذ برنامج طموح للاصلاح الاقتصادى والاجتماعى استهدف تحسين أوضاع الاقتصاد الكلى وأوضاع المواطنين خاصة من هم أقل حظاً من الثروة والدخل.

وفي ذات أكدت  الدولة  قدرتها على مواجهة جائحة كورونا بحزمة من الإجراءات التى اتخذتها والتى ساعدت على تخطى جانب كبير من الأزمة، حيث دعمت أغلب القطاعات المنتجة، وأصحاب الأعمال والمشروعات، علاوة على دعم المواطن من خلال توفير الاحتياجات الصحية لمواجهة انتشار كورونا وتطوير منظومة التعليم واتخاذ بعض التيسيرات الالكترونية والمميكنة لخفض تكدس المواطنين بالمؤسسات المختلفة والتيسير على اصحاب المعاشات وميكنة خدمات المياه والكهرباء. هذا علاوة على توفير احتياطات آمنة وارصدة كافية من السلع الاستراتيجية خاصة أدوية كورونا. كما بات من الضرورى أن تقوم الخطة فى كل مراحلها وسنواتها الأربعة على أساس الإدارة السليمة والجيدة لكافة الموارد المتاحة واستغلالها الاستغلال الأمثل، وبشكل يحقق غايات وأهداف المجتمع وتوزيع ثمار التنمية بعدالة ودون تمييز.

يأتي هذا فيما تتبنى خطة عام 21/2022 أهداف التنمية المتوازنة، من حيث مواصلة تصاعد معدل النمو من خلال زيادة الاستثمارات والتشغيل وتنمية القطاعات الرئيسية فى الخطة والإستفادة من المبادرات التى تعمل على تحقيق هدف النمو وزيادة الطاقات المتاحة، وتعظيم مشاركة المواطنين واستفادتهم من ثمار النمو المرتفع.