جهود الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، حيث اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات ونجحت خلال 24 ساعة في تحقيق النتائج الإيجابية الآتية.

جهود النقل والمواصلات 

ونجحت جهود الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 3292 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

جهود شرطة الكهرباء

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 13034 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

المسطحات والبيئة 

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجارى المائية) من ضبط 318 قضية متنوعة.

المصنفات

وأثمرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عن ضبط 24 قضية مصنفات سمعية وسمعية بصرية - مطبوعات.

الضرائب 

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 138 قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك ، حماية الأموال ، الضرائب العقارية والملاهي، تحرى مدين لمصلحة الضرائب" 

شرطة التموين والتجارة 

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق من ضبط 1546 قضية تموينية متنوعة غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، دقيق وقمح ، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر.

الأموال العامة

ونجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، والجرائم التي تؤثر سلباً على المناخ الاستثماري في البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي في ضبط 6 قضايا فساد واستيلاء على المال العام وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل قضية على حدا وتقديم المخالفين للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.