‏وفد مصر يقدم إحاطة لخبراء الدول أعضاء مجلس الأمن حول سد النهضة (صور)

نشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جانبًا من الإحاطة التي قدمها الوفد المصري لخبراء دول أعضاء مجلس الأمن حول موقف مصر والتداعيات السلبية لعدم التوصُل لاتفاق، في إطار الفعّاليات المكثفة بنيويورك لعرض كل جوانب قضية ⁧‫سد النهضة.

وكان وزير الخارجية سامح شكري، قد أجرى مساء الثلاثاء مجموعة من المقابلات المكثفة في إطار الإعداد والتحضير للجلسة المقبلة لمجلس الأمن حول قضية سد النهضة الإثيوبي المقرر عقدها غدًا، حيث قابل شكري المندوبيّن الدائميّن لكل من روسيا والصين، فضلًا عن المندوبين الدائمين للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة، وكذا مجموعة ترويكا الاتحاد الإفريقي المكوّنة من الكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا والسنغال.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، بأن شكري استعرض خلال هذه اللقاءات أبعاد الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة، حيث أبرز انخراط مصر بجدية في المفاوضات على مدار عقد كامل بهدف التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث، مشددًا على ما تمثله قضية سد النهضة من أهمية قصوى في ضوء مساسها بمقدرات الشعب المصري.

وأضاف حافظ أن وزير الخارجية أكد خلال المقابلات على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته في هذا الصدد، ومساندة جهود حلحلة المفاوضات المتعثرة، والدفع من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونًا يحقق مصالح الدول الثلاث.

وتتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى مدينة نيويورك، حيث من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة ثانية لمناقشة قضية سد النهضة، بطلب من مصر والسودان ورفض من إثيوبيا التي توشك على تنفيذ الملء الثاني لخزان السد، دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم.

وكانت رئاسة مجلس الأمن الدولي قد أعلنت عن عقد جلسة يوم الخميس المقبل حول سد النهضة الإثيوبي بعد تلقيها طلبًا من مصر والسودان بسبب تعنت أديس أبابا في التوصل لاتفاق بشأن السد، كما تقدمت القاهرة بخطاب رسمي تشكو فيه إثيوبيا وتعلن اعتراضها على اتخاذ أديس أبابا قرارًا منفردًا للملء الثاني لخزان سد النهضة.

وفيما يتصاعد الخلاف والاتهامات بين الدول الثلاث، تمثل هذه الجلسة أملًا ربما هو الأخير لحل سياسي للأزمة، بعد عشرة أعوام من التفاوض دون التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث حول ملء وتشغيل السد الذي سيحجز خلفه عند اكتمال بنائه أكثر من 70 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل.

مجلس الأمن عليه أن يصدر توصيات ملزمة بالدعوة باستمرار التفاوض بين الدول الثلاث وتعيين وسيط دولي لمتابعة ومراقبة المفاوضات، وإقرار جدول زمني للوصول لاتفاق، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية تؤدي لتغيير مخزون السد.