مطالبون بـ37 مليون جنيه.. تعرف على آخر تطورات أبناء بطرس غالي في المحاكم
تباشر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، نظر إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق في اتهامه بالإضرار العمد بأموال الجهة التي يعمل بها في القضية المعروفة إعلاميا ب"فساد الجمارك".
و كانت محكمة الجنايات قد عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.
- تفاصيل قضية فساد الجمارك
وأسندت النيابة للمتهم بأنه في الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك في داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.
وتبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية، التي تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك
و تستحق الخزانة العامة للدولة مديونية قدرها 37 مليون جنيه على يوسف ورؤوف بطرس غالي اجمالي الغرامات المستحقة عليهم بأحكام قضائية حيث قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من رءوف بطرس غالي شقيق يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق على الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بالسجن والغرامة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تهريب الآثار الكبرى إلى أوروبا"، شكلا وفي الموضوع بتصحيح العقوبة بالسجن 7 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه ورد الآثار المضبوطة إلي المجلس الأعلى للآثار ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
- قضية الآثار الكبرى
وقررت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق بمعاقبة بطرس رؤوف بطرس غالي وآخرون بينهم أعضاء سابقين في البعثة الدبلوماسية للسفارة الإيطالية بالقاهرة، بالسجن 30 سنة والغرامة 5 ملايين جنيه، في قضيتي تهريب آثار إلى إيطاليا من من ميناء الإسكندرية، إذ عاقبته المحكمة فى كل قضية بالسجن 15 سنة.
وتتبعت تحقيقات النيابة العامة شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا وأشارت التحقيقات أنها تمت على مدار عام كامل وخضعت التحريات في القضية لإجراء كافة التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كافة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.
وكشفت التحقيقات عن أن القطع المستردة بلغت 21660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثالاً أوشابتى صغير الحجم من الفاينس، و11 آنية فخارية، و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلي بالذهب وتابوت خشبي ومركبين صغيرتين من الخشب، و2 رأس كانوبي، و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمي للعصر الإسلامي، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.
وطالب الانتربول المصري الحكومة الإيطالية بتسليم المتهمين من أعضاء البعثة الدبلوماسية للسفارة الإيطالية السابقين بالقاهرة للسلطات المصرية بعد صدور حكم بسجنهم في القضية ذاتها.
