مجلس الشيوخ يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون المالية الموحد

وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على جميع مواد إصدار مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المالية العامة الموحدة، ويبلغ عددها 6 مواد، قبل أن يبدأ في مناقشة مواد مشروع القانون.

وشهدت الجلسة جدلا حول المادة الأولى من مواد إصدار مشروع القانون والخاصة بالجهات التي يسري عليها القانون، عندما اقترح النائب محمد شوقي إضافة فقرة للمادة تنص على "بما لا يتعارض مع ما ورد بشأنه نص خاص من قرارات أو قوانين"، وهو ما اعترض عليه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قائلا، إن هناك قاعدة قانونية أن هذا قانون عام واللاحق لا يعدل إلا القانون السابق، وكل هيئة اقتصادية لها قانون خاص ينظم عملها، ونحن بصدد قانون عام لن يغير شيء في قوانين الهيئات الاقتصادية. 

 أضاف معيط: "هناك تغيرات زمنية قد نضطر في وقت ما أن نخرج هيئة خدمية معينة من الموازنة العامة ونجعلها هيئة اقتصادية والعكس صحيح"، مؤكدا أن ما جاء من اللجنة المالية والاقتصادية يفي بالغرض ولا يؤثر في قانون الهيئات الاقتصادية. 

وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس قائلا، إن تحفظ الحكومة متسق مع المنطق الذي قدم به التعديل ولا غضاضة في وضعه بالمادة"، و رد معيط: "نتركها للقواعد العامة لأنه مبدأ قانوني مستقر وما نقوم به لن يعدل شيء ولا داعى للتعديل". 

وعلق عبدالرازق: "إذا افترضنا أنها قاعدة عامة فهذا تأكيد ولا أرى أي تعارض بين التعديل وكونها قاعدة عامة،  والنص بعد إضافة التعديل المقترح لا يتعارض مع الفكرة التي تعرضها الحكومة وسيبقى الأمر كما هو بالنسبة للقوانين الخاصة".

وعلق النائب بهاء أبو شقة، وكيل المجلس: "هناك نوعان من التزيد في النص القانوني، نوع لا ضرر منه ويسمى تزيد حميد ونوع يغير من مضمون النص، والتعديل المقترح من النوع الحميد وقد ندرأ به ما يطرأ من ظروف خاصة بعد ذلك".