«الدبيبة»: الشعب الليبى مغرر به في حروب لا طائل منها

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت، إن مهمتهم أن يكشفوا للشعب الليبي ما الذي يحدث، فإنه مغرر به في الحروب التي يدخلها وليس له فيها ناقة أو جمل.

وأضاف الدبيبة ردا على تساؤلات أرسلها المواطنون الليبيون له- على الهواء مباشرة عبر منصة الحكومة- أن  أكثر مشكلة واجهت عمل حكومة الوحدة الوطنية هى إيجاد لقاح كورونا، وتدهور القطاع الصحي بأكمله، مشددا على أن ملف الصحة كان أكثر الملفات فسادا.

وتأتي إجابة الدبيبة على تساؤلات المواطنين، ضمن برامج الاتصال الحكومي بحكومة الوحدة الوطنية، حسبما أعلنت منصة الحكومة.

وكان الدبيبة دعا مساء أمس الجمعة، من أسماهم بـ”جميع الأطراف الوطنية” إلى التوافق حول صيغة إجراء الانتخابات المنتظرة في ديسمبر المقبل.

وكتب الدبيبة في تغريدة على صفحته بـ”تويتر”، قائلا: “نحث جميع الأطراف الوطنية والبعثة الأممية للاضطلاع بمسؤولياتهم وتغليب المصلحة العامة والتوافق حول صيغة كفيلة بإجراء الانتخابات في موعدها وتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في الانتخاب”.

فشل الحوار الليبي في إيجاد قاعدة دستورية للانتخابات

وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أعلنت ليل الجمعة/السبت، رسميا، بفشل ملتقى الحوار السياسي المجتمعي في جنيف منذ 5 أيام، في التوافق على قاعدة دستورية لإجراء انتخابات في ليبيا في أواخر ديسمبر.

وقال ريزيدون زينينجا الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الجلسة الختامية للحوار، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق للتمهيد لإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.

وأضاف زينينجا: "سيشعر الشعب الليبي بالخذلان بالتأكيد، إذ أنه لا يزال يتوق إلى الفرصة المواتية لممارسة حقه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر".

وتابع: “هذا لا يبشر بخير لمصداقية وأهمية منتدى الحوار السياسي الليبي في المستقبل”.

ودعا المسؤول الدولي المشاركين في محادثات جنيف إلى مواصلة التشاور بحثا عن حل وسط قابل للتطبيق من أجل الخروج من الأزمة السياسة التي تشهدها ليبيا منذ سنوات.

وقبل قليل، أكدت البعثة الأممية للدعم إلى ليبيا، في بيان بالخصوص، أنه لن يتم قبول أي مقترحات تتعلق بالقاعدة الدستورية، لا تمهد الطريق أمام إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

وحثت البعثة في بيانها أعضاء الملتقى على مواصلة التشاور فيما بينهم للتوصل إلى حل توفيقي عملي وتعزيز ما يوحدهم، مبينةً أنها ستواصل العمل مع أعضاء الملتقى ولجنة التوافقات لبذل المزيد من الجهود لبناء أرضية مشتركة بالاستناد إلى مقترح اللجنة القانونية الذي يعرف الجميع بأنه الإطار المرجعي للقاعدة الدستورية للانتخابات، وتماشياً مع خارطة الطريق التي وضعها الملتقى، ومع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2570 (2021).