وزيرة التضامن: مليون جنيه لكل فائز بجائزة ريادة العطاء الخيرى

قررت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقديم مليون جنيه دعما لكل جمعية من الجمعيات الثلاث الفائزة بجائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيرى والتنموي المستدام، بالإضافة إلى 500 ألف جنيه لكل جمعية من ١١ أخرى مشاركة في المسابقة، والتي كانت على وشك الفوز، تعزيزا لجهود الجمعيات، شريطة أن تعود تلك المشروعات بالنفع على المجتمع.

وقالت نيفين القباج، إن ملف "القضاء على الفقر" الذي تناولته الدورة الثانية لجائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيرى والتنموى المستدام يمثل الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة 2030، مشيرة إلى أنه أولوية وطنية ضمن مبادئ العدالة الاجتماعية التي أقرها رئيس الجمهورية في الدستور المصري وفي البرامج الوطنية وموازنة الدولة.

وأضافت أن هذا الحدث يعكس التعاون المثمر بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة "مصر الخير" على مدى سنوات عديدة، مشيرة إلى أن الوزارة تبنت سياسات وبرامج جديدة على مدار السنوات السابقة للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد ومد مظلة الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال تقديم الدعم النقدى والعينى، زيادة التغطية التأمينية، برامج التمكين الاقتصادى، حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، تنمية الطفولة المبكرة، دعم الأسر المتضررة في النكبات والكوارث وأثناء جائحة كورونا، تعزيز تكافؤ الفرص التعليمية والصحية، بالإضافة إلى برامج الحد من الزيادة السكانية وبرامج التوعية المجتمعية.

وتابعت وزيرة التضامن أن هذه البرامج التنموية المتكاملة تهدف لتعزيز العدالة الاجتماعية وإعلاء قيم وممارسات حقوق الإنسان والاستثمار في الأجيال القادمة، مما يؤدى إلى تراجع معدلات الفقر وارتفاع مستوى المعيشة للمواطن، وانعكست آثار هذه البرامج على مؤشرات جودة الحياة ونسبة الفقر فى مصر التى انخفضت من 32.5% فى عام 2017-2018 لتصل إلى 29.7% فى 2019-2020 وفقًا لبحث الدخل والإنفاق الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.

وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على دعم ريادة الأعمال الاجتماعية وتوجيه العطاء الخيرى إلى مشروعات تنموية استراتيجية ذات قيمة وأثر مجتمعي كبير للتصدي للأسباب الحقيقية للفقر متعدد الأبعاد والنظر إلى التنمية بشكل متكامل وأكثر شمولا يتضمن جوانب أخرى مثل تكافؤ الفرص التعليمية والصحية والبيئة والتوعية المجتمعية للفئات الأولى بالرعاية، كما تهدف الوزارة إلى زيادة وعي مؤسسات المجتمع الأهلي بأهمية ربط أنشطة وبرامج المنظمات الأهلية بمحاور وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتعمل على توحيد جهود الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة بمجال القضاء على الفقر متعدد الأبعاد وبناء قاعدة شاملة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية لتعزيز قواعد الشفافية والكفاءة.

وأشارت إلى أنه في إطار اطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى للمشروع القومي لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة"، تتطلع وزارة التضامن إلى الشراكة مع مؤسسة مصر الخير و مؤسسات المجتمع الأهلي لتنفيذ تدخلات الوزارة فى مختلف المجالات مثل خدمات الأسرة والطفولة والتمكين الاقتصادي والصحة الإنجابية والتوعية المجتمعية.

وأكدت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تفخر بالعمل مع مؤسسات العمل الأهلى وتعمل على تطوير آليات دعم هذه المؤسسات لضمان تنفيذ قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية التي تم وضعها بالمشاركة مع كل الأطراف الشريكة، ويمثل القانون مرحلة جديدة لتشكيل عقد اجتماعي جديد بين مؤسسات المجتمع الأهلي والحكومة بما يتوافق مع توجه الدولة المصرية نحو تبني مفهوم شامل "لحقوق الإنسان" السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع تعزيز ممارسات الشفافية والحوكمة وتطبيق آليات فعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية، كما يؤكد القانون على ضرورة التوسع في مفهوم العمل الأهلي من المفهوم الخيري إلى المنظور التنموي الشامل الذي يتبع أسس علمية لتقييم الأثر وإجراء البحوث وتقييم جدوى إنفاق الموارد "Results Based Management" ضمن منهج حقوقي متكامل عن طريق تنظيم ورصد بيانات الانشطة والبرامج والمستفيدين وفقا للخصائص الجغرافية والعمرية.

وأوضحت القباج أن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية مصر الوطنية للعمل التطوعي من أجل تعزيز مشاركة الشباب والمرأة في القضايا المجتمعية المختلفة وبناء قاعدة بيانات شاملة للمتطوعين ووضع السياسات التي تضمن حقوقهم أثناء ممارسة العمل التطوعي، كما تعمل الوزارة على تقديم برامج الدعم الفنى والتدريب لمؤسسات المجتمع الأهلي والعاملين بها وذلك بنظم ومناهج معتمدة دوليا لخلق مسارات وظيفية احترافية لمجالات العمل بالمجتمع المدني وتحسين جودة الموارد البشرية المتاحة من أجل تحسين مستوى الخدمات التي يقدمها المجتمع المدني.

وفاز بالجائزة 3 جهات، حيث جاء في المركز الأول مشروع التمكين الاجتماعي والاقتصادي بقرية دندرة، وفي المركز الثاني جمعية بداية للأعمال الخيرية، وفي المركز الثالث جمعية نور البصيرة لرعاية المكفوفين.

جاء ذلك خلال  المؤتمر الختامى لجائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيرى والتنموي المستدام فى دورتها الثانية، بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الدكتورة إقبال السمالوطي، رئيس لجنة تحكيم الجائزة وعضو مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن لشئون العمل الأهلي، محمد ممدوح الأمين العام للجائزة ورئيس قطاع تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير، وممثلين عن المنظمات الأهلية والدولية والعديد من الشخصيات العامة.