تفاصيل اجتماع «موازنة النواب» لبحث منح العاملين بالجامعات الأجر المكمل

 عقدت لجنة الخطة و الموازنة اجتماعًا مساء أمس، برئاسة الدكتور فخري الفقي رئيس اللجنة، و ياسر عمر وكيل اللجنة، وأعضاء اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم و البحث العلمي،  بشأن المادة ٤١ من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة 2016 على الموظفين بالجامعات الحكومية المصرية من غير أعضاء هيئة التدريس.

 وحضر عن وزارة التعليم العالي و البحث العلمي عاطف العوام مستشار الوزير، ومحمد الشرقاوي معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و عن وزارة المالية  أبو المجد أحمد رئيس إدارة مركزية بقطاع الموازنة العامة، وعن الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة مستشار محمد عابد نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانوني لرئيس الجهاز.

وقد طالبت النائبة نجلاء العسيلي بزيادة الأجر المكمل للعاملين بالجامعات الحكومية، وذلك نظرًا لتدني مرتباتهم،  وأفاد أبو المجد أحمد، رئيس إدارة مركزية بقطاع الموازنة العامة، بأنه عند حساب الأجر المكمل طبقًا لقانون الخدمة المدنية تم معرفة المرتب الشامل لكل موظف وتقسيمه إلى راتب أساسي و علاوات، وبطريقة حسابية محددة تم حساب الأجر الوظيفي، و الفرق بين الأجر الوظيفي والراتب الشامل الذي كان يحصل عليه الموظف سابقًا هو الأجر المكمل، و انخفاض الأجر المكمل يرجع إلى خطأ في حسابه من مسئولي الحسابات بالجامعات. 
 

وقد عقب الدكتور عاطف العوام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمى العلمي، بأنه طبقًا لقانون الخدمة المدنية يكون نسبة الأجر الوظيفي ٧٥٪ و الأجر المكمل ٢٥٪،  و أن المادة ٤١ من قانون الخدمة المدنية وضعت لعلاج التشوهات في هيكل الأجور، و تطبيق المادة ٤١ هي المعنية بحساب الأجر المكمل بطريقة دقيقة، وعلى الجامعات أن تبادر بنظام متكامل جديد لحساب الأجر المكمل يعتمد علي تقييم الأداء و قياسه.

 وأكد المستشار محمد عابد، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانوني لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة، أن الأجر المكمل مطبق و إن  كل ما يحصل عليه الموظف، بخلاف الأجر الوظيفي هو أجر مكمل، و أن الهدف من المادة ٤١ من قانون الخدمة المدنية إعادة هيكلة. 

وأوصت اللجنة بضرورة تكليف الجامعات بإعداد نظام مقترح للأجر المكمل يتضمن مقاييس أداء و كيفية تطبيقها والمقابل المادي لها مع تكليف  الوزارة التعليم العالي والبحث العلمى بالتنسيق بين الجامعات، و إعداد مقترح نهائي يعرض على الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة و وزارة المالية لعرضه علي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.