الحكومة تتجه لتقديم مشروع قانون لمعاقبة الموظفين المخربين والمهملين

كشف النائب نادر صديق الخبيري، عضو لجنة النقل بمجلس النواب والقيادي بحزب مستقبل وطن، أن الحكومة بصدد صياغة مشروع قانون جديد لمعاقبة المهملين في أعمالهم أو المخربين في مواد الدولة، خاصة بعدما أكد وزير النقل كامل الوزير أنه مستهدف من عدد من موظفي الوزارة وبعضهم يتعمد عمل حوادث بالقطارات أو إهدار موارد الدولة وتخريبها، كما أن لديه في الوزارة ما يزيد عن 191 موظفًا بالوزارة منتمين لجماعة الإخوان لديهم خبرات، إلا أن بعضهم لا يقوم بعمله على الوجه الأكمل والبعض الآخر يسعى للتخريب ولإحراج الوزير ولذلك سيمنحهم فرصة أخيرة للاندماج في العمل مرة أخرى ، وإذا استمر إهمالهم وتخريبهم فإنه سيتم إحالتهم للتقاعد حفاظا على أرواح المصريين وممتلكات الدولة، حيث أكد الوزير أن أي موظف بالسكة الحديد سيتسبب في حوادث سواء نتج عنها خسائر بشرية أم مادية فإنه لن يستمر بالعمل في الوزارة مرة أخرى.

وأكد عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، في تصريحات لـ" الدستور" أن حزب الأغلبية البرلمانية" مستقبل وطن" بصدد صياغة مشروع قانون موازي لمعاقبة الموظفين المهملين أو المخربين بحيث يكون هناك توافق بينه وبين قانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن القانون المزمع تقديمه لمجلس النواب لن يكون مخصصا لموظفي هيئة السكة الحديد أو وزارة النقل فحسب وإنما سيكون شاملا لكل مرافق الدولة وذلك في إطار الحفاظ على الأرواح ومقدرات الدولة، مشددًا على أن الدولة تقوم بجهود جبارة في تطوير كافة المرافق وهو ما يستلزم الحفاظ على مقدرات الدولة، ويلزم أيضًا وجود عقاب رادع لمن يخرب ويهدر أموال الدولة أو يتسبب في خسائر في الأرواح.

وأشار صديق الخبيري، إلى إن القانون الحالي وضع شروطًا وضوابطًا لفصل الموظف لكن الإجراءات معرقلة للغاية وهو ما قد يحمل الدول خسائر كبيرة من بعض الموظفين الذين يقومون بالتخريب، لذلك كان من الواجب وضع آليات قانونية واضحة ومحددة لفصل الموظف المخرب .

يأتي هذا بعدما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون فصل الموظف متعاطي المواد المخدرة في الفترة الماضية.