التنظيم والإدارة يكشف أبرز إنجازات الإصلاح الإدارى بمرحلته الأولى

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أنه بصدد إطلاق المرحلة الثانية من خطة الإصلاح الإداري، في ضوء ما تم إنجازه من الخطة التي وضعتها الحكومة المصرية في عام 2014.
ولفت الجهاز إلى إنجاز ما يقارب الـ 100 % من أهداف المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الإدارى، وتضمنت إقرار حزمة من التشريعات وهيكلة عدد كبير من وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وإطلاق المشروع القومى لتحديث بيانات موظفى الدولة، وتأهيل وتدريب الموظفين وإعدادهم للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وفيما يلى نستعرض أبرز محطات المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح:

تحديث بيانات 2.9 مليون موظف  37.3% منهم يعملون بالإدارة المحلية، و10.8% بالجامعات حتى 20 يونيو الجاري.
بدء التفعيل التجريبى لمنظومة الربط الإلكترونى بين الجهات الحكومية المختلفة والجهاز، تمهيدًا لإلغاء التعامل الورقى.
الإنتهاء من الربط الإلكترونى مع 79 جهة حكومية بحجم المراسلات الإلكترونية بلغ 2961 مراسلة خلال شهر بين الجهاز والجهات الحكومية.
تدريب 49.3 ألف موظف مرشحًا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة حتى 19 يونيو الجاري.
إنشاء أول قاعدة بيانات "المنتدبين" قام بالتسجيل عليها 5311 موظفا منتدبا منذ إطلاقها في 27 مايو وحتى الآن.
إطلاق أول موقع إلكترونى للاستعلام عن حركة الترقيات، حيث يحتوي الموقع علي التفاصيل الكاملة عن المستوى الوظيفى للموظف والدرجة المستحقة عند الترقى، بناءً على بيانات يدخلها الموظف عن تاريخ التعيين والمؤهل.
إطلاق مركز تقييم القدرات والمسابقات للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية والشاغرة، يعمل وفق منظومة إلكترونية بمنأى عن أي تدخل بشري، مع توفير قاعات مجهزة بأحدث أجهزة الحاسب الآلي، وإعداد غرفة تحكم مجهزة لتفادي أية مشكلات أو أعطال أثناء الاختبارات.
إقرار قانون الخدمة المدنية فى نوفمبر 2016 بدلًا من قانون العاملين المدنيين بالدولة، والذى عالج تشوهات الأجور من خلال تنفيذ جداول الأجور وزيادة الأجر الوظيفي إلى 80% من إجمالى الأجر مقابل 20% أجر مكمل.