البورصة تصدر القرار التنفيذي المنظم لتعاقد الشركات الصغيرة مع الرعاة

استكمالا لجهود إدارة البورصة لتفعيل خطة هيكلة وتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، أصدر الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية القرار التنفيذي المنظم لضوابط تعاقد الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة مع أحد الرعاة المسجلين بسجل الرعاة بالبورصة المصرية.

وحدد القرار في مادته الأولى ألا تقل فترة التعاقد عن ثمانية أشهر، على أن يتم مراجعة موقف تلك الشركات من حيث استيفائها للمهام التي يتوجب على الراعي القيام بها. 

بحسب القرار التنفيذي الصادر بتاريخ ٢٣ يونيو ٢٠٢١، "تلتزم جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيد لها أوراق ماليك بالبورصة بموافاة البورصة المصرية بنسخة من العقد المبرم مع الراعي خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار". 

تأني هذه الخطوة بعد افتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي و ٥ وزراء جلسة تداول البورصة الاربعاء الماضي ، والاعلان  عن التفاصيل الكاملة لخطة الهيكلة الشاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تطوير وتنمية هذا السوق بما يسمح بتطوير وتقوية قدرات الشركات ومن ثم اجتذاب استثمارات محلية وأجنبية لهذا السوق تعزز من السيولة والتداول.

كان الدكتور محمد فريد رئيس البورصة قد استعرض امس محطات عملية الهيكلة ومراحلها ومستهدفاتها، منوهاً إلى أن السوق تأسس عام 2007 من خلال تعديلات في قواعد القيد، بهدف تيسير حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، ورفع كفاءتها التشغيلية والتنافسية، ولكن بعد مرور ١١ عاماً على تأسيسه لم يحقق السوق مستهدفاته، حيث لم يتجاوز عدد الشركات المقيدة 26 شركة، كما أن معدلات التداول والسيولة ضعيفة، في ظل غياب الاستثمار المؤسسي، وهو ما دفع إدارة البورصة الحالية للتحرك نحو تغيير وتطوير السوق لتحقيق مستهدفاته بكفاءة وفاعلية.