«الدستور» تنشر بيان هيئة الدفاع عن المتهمين بالإساءة لمحافظ الغربية

أصدرت هيئة الدفاع عن المتهمين بالإساءة والإزعاج لمحافظ الغربية بياناً قالوا فيه: «توجهنا صباح اليوم للدفاع عن السيدة (م. ص. ش) و(السيد. م. ح) ونجل السيدة يوسف، الطالب بالصف الأول الثانوي».

وتقدم محافظ الغربية ببلاغ إلى نيابة طنطا يتهم فيها المذكورين أعلاه بإساءة استخدام وسائل الاتصالات وإزعاجه والإساءة إلى شخصه وهو شخص يمتهن إحدى الوظائف العمومية عبر واتساب من خلال الهاتف المحمول وبناء عليه تم استدعاء المتهمين.

وأكد صاموئيل ثروت عدلي، أحد المحامين المنتدبين من نقابة المحامين للدفاع عن المتهمين بسب محافظ الغربية عبر تطبيق «واتس آب» أن نيابة طنطا قررت الإفراج عن السيدة التى قررت حجزها أمس. 

وفوّض محمد جلال شلبي، نقيب محامين غرب طنطا، فريقاً من أعضاء لجنة الحريات لحضور التحقيق مع المتهمين في الواقعة التي قيدت تحت رقم 6039 لسنة 2021 إداري أول طنطا، والمتهم فيها: منى صلاح مصطفى ومحمد حسن محمد عبدالرحمن.

وقال «شلبي» إنَّ لجنة حريات في نقابة المحامين في المحلة حضرت مع المجني عليهم التحقيقات داخل النيابة.

وكانت حالة من الغضب سادت بين أهالي المحلة بعد نشر النائب أحمد بلال عبر حسابه على «فيسبوك» خبراً عن حبس سيدة من المحلة بسبب رسالة بعثتها إلى المحافظ على تطبيق «واتساب» بعد أن طالبته بمراجعة قراراته بدعوى أنَّ الرسالة أزعجته.
وأكد النائب في رسالتة أنَّ السيدة باتت ليلتها في قسم أول طنطا بسبب تعنت المحافظ ضدها وتعمد إهانتها.

وقال النائب أحمد البرلسي لـ«الدستور» إنَّ عدداً من المواطنين تواصلوا معه للإبلاغ عن أنَّ سيدة من المحلة تمَّ حجزها بقسم أول طنطا بعد مهاجمتها للمحافظ عبر رسالة على «واتسآب» تطالبه بمراجعة قراره، مشيراً إلى أنّه يحاول التواصل مع المحافظ من أول اليوم ولكن دون جدوى.

وكانت محافظة الغربية أصدرت بياناً توضح فيه أنَّ المحافظ قد استلم منذ عدة أسابيع عدداً من الرسائل عبر رقم «واتساب» الشخصي له تحمل إساءة إلى شخصه وصفته، وبعيدة كل البعد عن النقد والاحترام، وذلك من خلال رقمين غير معلوم هوية أصحابهما، الأمر الذي استدعى إفادة الجهات المختصة لإعمال شؤونها، والتي بدورها قامت على مدار الأسابيع الماضية بالتحري عن تلك الأرقام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأهابت محافظة الغربية بالمواطنين بتحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة، فالنقد حق مكفول للجميع دون الإساءة والتجريح والاعتداء على الحياة الخاصة.