مجلس الدولة يقرر إضافة منازعات أعضاء «قضايا الدولة» للدائرة الثانية بالقضاء الإداري

نشرت الجريدة الرسمية، صباح اليوم الأحد، قرار المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، بإضافة الاختصاص بنظر المنازعات الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة، وطلبات التعويض المرتبطة بها إلى اختصاصات الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري.

و أصدر رئيس مجلس الدولة القرار بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011.

- الجريدة الرسمية

وتعد الجريدة الرسمية امتدادا لجريدة الوقائع التي تعد أول جريدة مصرية والثانية عربيًا التي تصدر باللغة العربية كما صدرت أيضا باللغة التركية، وهى أقدم الصحف العربية التي ما تزال تصدر حتى الآن، ويبلغ عمرها 179 والتي أسسها حاكم مصر آنذاك، محمد على باشا فى القاهرة عام 1828، وصدر العدد الأول فى 3 ديسمبر عام 1828 وكانت توزع على موظفي الدولة وضباط الجيش وطلاب البعثات.

و ظلت الوقائع المصرية الجريدة الرسمية المعبرة عن الحكومة، إلى أن أصدر الرئيس  جمال عبد الناصر قرارا فى عام 1967، بإنشاء الجريدة الرسمية التي تصدر الخميس من كل أسبوع ويجوز فى الحالات العاجلة إصدار أعداد غير عادية بالمواد التي تنشر بها القوانين والقرارات الجمهورية بقوانين وقرارات رئيس الجمهورية،وقرارات رئيس مجلس الوزراء المفوض بها من رئيس الجمهورية، وقرارات لجنة شؤون الأحزاب السياسية، وأحكام المحكمة الدستورية العليا وبيانات منح الأوسمة والنياشين.

أما الوقائع المصرية فقد أصبحت ملحقا للجريدة الرسمية، و تصدر يوميا ما عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية، واختصت بنشر قرارات رئيس مجلس الوزراء، والقرارات الوزارية، وقرارات المحافظين، وقرارات إشهار الأندية وتشكيل مجالس إدارتها، وملخصات تأسيس الجمعيات بجميع أنواعها، وإعلانات الحجوزات والمناقصات والمزايدات وإعلانات المصالح الحكومية وفقد الشيكات.