«الاتصالات»: بدء حصر المباني والأراضي ورقمنتها والبداية ببورسعيد والإسكندرية

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة بدأت في تنفيذ مشروع حصر الأراضي والمباني وأملاك الدولة والذي سيصاحبه وضع رقم قومي لكل مبني أو قطعة أرض سواء زراعية أو سكنية او لأي أغراض أخرى موضحا أن البداية ستكون بمحافظتي بورسعيد ثم الاسكندرية لتطبيق المشروع وتجربته ويتوقع الانتهاء من المرحلة الاولي قبل نهاية العام الجاري. 

وقال الوزير في تصريحات خاصة لـ "الدستور" انه يجري تباعا مع هذه المرحلة التجريبية عملية ربط لجميع قواعد البيانات الخاصة بالمشروع والتي تضم بيانات المواطنين في المرافق سواء كهرباء او غاز او مياه او تليفون ارضي وبيانات الضرائب العقارية وبيانات مصلحة الشهر العقاري واملاك الدولة والعقود والتوثيق بالتعاون المشترك مع وزارات التنمية المحلية والاسكان والكهرباء والعدل والبترول والزراعة موضحا انه تم تنفيذ جزء كبير من دمج وربط قواعد البيانات بالمشروع في محافظات الصعيدبهدف الوصول الي بيانات سليمة ودقيقة عن جميع الاراضي ورقنة بياناتها. 

وأكد الوزير أن مشروع حصر الأراضي والمباني العقارية اصبح من اولويات عمل الدولة خلال الفترة المقبلة بهدف تقنين اوضع الأراضي ومنع الاعتداء علي الاراضي الزراعية وحمايتها من التاكل والتبديد مؤكدا علي اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ هذا المشروع وفق جدول زمني محدد وبطريقة رقمية سليمة .

وتابع الوزير ان الوزارة تولي اهتمام كبير ايضا لتنفيذ مشروع توصيل كابلات الالياف الضوئية" الفايبر" للمباني الحكومية والبالغة نحو 31.5 الف مبني  خلال الفترة من 2021-2023 موضحا انه تم الانتهاء من ربط نحو 13.5 الف مبني بتكلفة تصل 3 مليار جنيه  حتي الان ويستهدف المشروع انشاء شبكة داخلية ومستدامة معها لا يمكن ان تسمع جملة “السيستم واقع” مرة اخري  حيث ان جميع المباني سيتم ربطها بشبكة من الالياف الضوئية الجيدة وتكون شبكة داخلية غير شبكة الانترنت الحالية.