النقض تؤيد السجن 3 سنوات للمتهمين في «رشوة جمارك الإسكندرية»
قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، برفض طعون المتهمين فى فى القضية المعروفة إعلاميا بـ " رشوة جمارك الإسكندرية"، وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن 3 سنوات والعزل من الوظيفة.
و كانت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي قضت بمعاقبة مدير عام اختبارات الجودة الصناعية بجمارك الإسكندرية، و مدير إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بجمارك الإسكندرية ، ومهندس رقابة على الصادرات والواردات بجمارك الإسكندرية، وفاحص ثالث بالهيئة العامة للرقابة بجمارك الإسكندرية، و فاحص ثالث للرقابة علي الصادرات والواردات بجمارك الإسكندرية بالسجن 3 سنوات والعزل من الوظيفة وغرامة 5000 جنيه من المتهم الأول حتي الخامس، لضبطهم بتلقى رشوة مالية ،والسجن سنة للمتهمين من السادس حتي الثامن لتقديمهم رشوة وهم "ر . ا . م" صاحبة مكتب تخليص جمركي، والسجن سنة للمتهم "م . ع . ا" مدير مكتب تخليص جمركي ، والسجن سنة للمتهم "م . م . ا" صاحب مكتب تخليص جمركي .
- تفاصيل القضية
و تعود القضية رقم رقم 164 لسنة 2018 جنايات ميناء الاسكندرية المقيدة 35 كلى غرب إسكندرية، عندما إتهمت النيابة العامة المتهم الأول " ت . ع . ت " ويعمل مديرعام اختبارات الجودة الصناعية بالصادرات ، والمتهم الثانى " أ . س . أ " ويعمل مدير إدارة الهيئة العامة علي الصادرات والواردات ، والمتهم الثالث " ب . م . أ " ويعمل مهندس رقابة علي الصادرات والواردات ، والمتهم الرابع " م . ع . ا " فاحص ثالث بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمتهم الخامس " خ . ا . م " ويعمل فاحص ثالث بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ، حيث استغلوا صفتهم الوظيفية، وطلبوا وأخذوا لأنفسهم من المتهم مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة، مقابل الاخلال بواجبات وظيفتهم، وكشفت التحريات مباحث ميناء الاسكندرية
و قام المتهمون من الأول للخامس بالإخلال بواجبهم الوظيفي عن اتخاذ الإجراءات القانونية التى توجبها عليهما وظيفتهما والواجب اتخاذها حيال المخالفات في إجراءات الإفراج الجمركي، وذلك بمنح الرسالة المسجلة برقم 17 98 لسنة 2012 شهادة مطابقة للمواصفات رغم كونها غير مطابقة للموصفات، وتلقوا رشوة قدرها خمسة عشرة الف جنيها عن رسالة من كل من " ر . ا . م و م . ع . أ و م . م . أصحاب مكاتب تخليص المسئولة عن الرسالة الواردة.وتم التحفظ على المضبوطات وأحالتهم النيابة العامة إلى محكمة جنايات الاسكندرية التي أصدرت حكمها.
