وزير الكهرباء: رفع الدعم نهائيًا 2025.. ولا مساس بدعم متوسطى الدخل

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن خطة ترشيد الدعم المقدم على استهلاك الطاقة الكهربائية، والتي بدأت في العام 2015، تعتمد على خفض قيمة الدعم المقدم تدريجيًا على مدار فترة زمنية بدأت في العام 2014 وكان مخططا أن تنتهى في يوليو 2019، ثم تم مد فترة رفع الدعم لفترتين الأولى كانت لعام 2021، والثانية للعام 2024- 2025.

وأضاف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال كلمة له بالمنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية المنعقد بمدينة شرم الشيخ، أن أحد أسباب تأجيل رفع الدعم في الفترة الأولى كان مراعاة للظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد، فيما كان السبب في الفترة الثانية الظروف المالية الحالية التي نتجت من جائحة كورونا التي تتطلب فترة زمنية لمعالجة الآثار الاقتصادية الناجمة عنها.

ومن المقرر أن تستكمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع نهاية العام المالي 2020- 2021، وبداية العام المالي الجديد 2021- 2022 سيناريو برنامج إعادة هيكلة أسعار بيع الطاقة الكهربائية للمشتركين، الذي بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعمل على تنفيذه وفقًا لبرنامج إعادة هيكلة أسعار بيع الكهرباء على جميع شرائح الاستخدام والجهود المختلفة منذ أغسطس 2014.

وأوضح الدكتورمحمد شاكر، مسبقًا، أنه مع ارتفاع سعر الصرف بالنسبة للعملة الأجنبية خلال العام 2017، وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة لتمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021، ثم وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بدراسة مد فترة رفع الدعم لفترة أخرى بسبب الأضرار الاقتصادية التي أحدثتها جائحة كورونا، لذا تقرر مد فترة رفع الدعم حتى عام 2025.

وكانت الزيادة الأخيرة للعام المالي 2019- 2020 لا تزيد نسبتها عن 19% من قيمة الفاتورة على الجهود المنخفضة بالمنازل، وكان سعر محاسبة الكيلووات ساعة للمنازل- هذا العام- يبدأ من 83.5 قرش.

وتراعي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في برنامج إعادة هيكلة أسعار بيع الكهرباء للمشتركين على الجهود المختلفة عدم المساس بدعم الطبقات متوسطة الدخل.