اتفاقية شراكة بين جمعية المصدرين والمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة

شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية المصدرين المصريين "اكسبولنيك" والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة لتعزيز مشاركة رواد الأعمال ببرنامج اكسبولنيك حاضنة التصدير تحت مظلة برنامج جسور التجارة العربية والإفريقية بقيمة 60 ألف دولار.

وقع الاتفاق المهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمهندس خالد الميقاتي، رئيس مجلس ادارة جمعية المصدرين المصريين"اكسبولنيك".

وشارك في مراسم التوقيع السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية واللواء حافظ حسن مساعد وزيرة التجارة والصناعة والمشرف على مركز تدريب التجارة الخارجية، وحاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.

وقالت الوزيرة إن الاتفاق يستهدف إتاحة فرصة لأكبر عدد ممكن من رواد الاعمال والراغبين بالتصدير عبر برنامج اكسبولينك حاضنة التصدير الذي يستهدف بناء القدرات التصديرية في مصر وخلق المزيد من فرص العمل، إضافة إلى التنمية المجتمعية والاقتصادية الشاملة على المدى الطويل ، مشيرةً إلى أن هذا البرنامج يتوافق مع الاهداف الرئيسية للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة التي أُنشئت من اجل تحقيق تنمية التجارة في البلدان الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي والتي من شأنها ان تسهم في تحسين الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتقديم الحلول التجارية للدول الاعضاء داخل المنطقة العربية والافريقية.

وأوضحت جامع أن برنامج حاضنة التصدير الذي تنظمه جمعية المصدرين المصرين "اكسبولينك" بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية ومركز تدريب التجارة الخارجية التابع للوزارة يعد من اهم البرامج الاكاديمية العملية التي اثبتت نجاحاً كبيراً في تطوير مهارات المصدرين الجدد واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال وتعزيز قدراتهم التصديرية وتعلم أفضل الممارسات لبناء فريقهم والتطوير من منتجاتهم، ليتمكنوا من النفاذ إلى الأسواق المستهدفة إقليميا وعالمياً، لافتةً إلى أن الشراكة بين وزارة التجارة والصناعة والقطاع الخاص المتمثل في جمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك" تعمل على تنظيم وادارة برامج ترويج وتنمية الصادرات المصرية على المستوى العالمي ووضع الحلول المتكاملة للنفاذ الى الاسواق العالمية وتذليل كافة العقبات التي تواجه المصدرين اثناء عملية التصدير وذلك من خلال تنظيم برامج تدريبية عديدة تعمل على رفع الوعي التصديري لدى المصدرين.

ولفتت إلى أن الوزارة تستهدف مد جسور التواصل بين مصر والدول الافريقية ودول المنطقة العربية وذلك لدعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوصول الصادرات المصرية الى 100 مليار دولار سنوياً خاصةً وأن التصدير يمثل إحدى أهم أولويات الحكومة والقيادة السياسية باعتباره احد اهم مقومات الاقتصاد القومي ورافداً أساسياً لجلب العملة الصعبة ومن ثم زيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، مشيرةً في هذا الصدد إلى أنه قد تقرر تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسة السيد رئيس الجمهورية الأمر الذي يؤكد اهتمام الدولة بملف التصدير ووضعه على رأس أولوياتها باعتباره مشروعاً قومياً، خاصة مع إعلان الحكومة عن برنامج الإصلاح الهيكلي الذي يتضمن عملية الإصلاح الهيكلي في القطاع الصناعي بهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الاجمالى وكذلك تحقيق زيادة فى معدلات الصادرات ومن ثم زيادة معدلات التوظيف من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت جامع إن هذه المبادرة الطموحة دفعت الوزارة للتفكير في كافة شرائح المصدرين وبصفة خاصة صغار المصدرين والتركيز على القطاعات الواعدة واستهداف أسواق غير تقليدية، مشددة علي حرص الوزارة على استفادة المشروعات المقامة فى صعيد مصر من خطط زيادة الصادرات خاصة وان الصعيد يمثل كنزاً حقيقياً سواء من حيث الموارد أو الشباب الواعد.

ونوهت الوزيرة الي الدور الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تقديم كافة أوجه الدعم لهذه المشروعات سواء الخدمات التمويلية وغير التمويلية، مؤكدة ان الجهاز على اتم الاستعداد لتمويل الخطط الطموحة لخريجي البرنامج وذلك للاستفادة أيضاً من اللائحة التنفيذية التي صدرت مؤخرا لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تحتوي على فصل كامل لريادة الأعمال.