راكب حاول تهريب كمية من «الماريجوانا» عبر مطار القاهرة.. تجديد حبس
جددت جهات التحقيق حبس راكب حاول تهريب كمية من الماريجوانا المخدرة، بالمخالفة لأحكام قوانين مكافحة المخدرات والجمارك والاستيراد والتصدير بمطار القاهرة 15 يوم علي ذمة التحقيقات.
و تبين من التحقيقات أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من واشنطن، اشتبه مأمور اللجنة الجمركية، فى راكب يحمل جنسية أجنبية من أصل مصري قادم من أمريكا أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفي.
- ضبط ماريجوانا في حقائب الراكب
أضافت المصادر أنه بتمرير حقائب الراكب علي جهاز الفحص بأشعة «X-RAY» بمعرفة محمود سعدالدين مأمور الفحص، فتم تأكيد الاشتباه، وبالعرض علي الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الجمرك، قرر تكليف عماد صلاح مأمور تفتيش الركاب، بتفتيش حقائب الراكب، وذلك تحت إشراف أميرة طلبة رئيس القسم، فتبين وجود ٣٣ جرامًا من مخدر الماريجوانا، و3 زجاجات من زيت الماريجوانا مخبأة في أكياس التبغ وبين طيات الملابس داخل حقائبه.
وقرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كل المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.
- عقوبة الاتجار بالمخدرات
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
