توجه برلماني لتعديل قانون الخدمة المدنية

كشف النائب عبد الفتاح يحيي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن توجه برلماني وتوافق مع الحكومة حول ضرورة تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، لافتًا إلى أن عدد من النواب تقدموا بطلبات إحاطة للمطالبة بفتح باب التسويات للموظفين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء عملهم، ولتنفيذ ذلك يجب تعديل نص المادة 76 من قانون الخدمة المدنية ليتاح فتح باب التسوية من جديد خاصة وأنه أغلق بعد 3 سنوات من إقرار القانون، مشددًا على أن نص المادة يشوبها العوار الدستوري، حيث حددت فترة زمنية لم تتمكن الحكومة من تسوية أوضاع كافة الموظفين، كما أنه يجب التأكد أن النقل لن يقلل الدرجة المالية للموظف وبالتالي يجب تعديل نص المادة وفتح باب التسويات بالحكومة من جديد ليمكن تسوية أوضاع كل القطاعات وألا يكون هناك تمييزًا بين موظفي الدولة فبعض  القطاعات في الدولة لم تتمكن من تسوية أوضاع موظفيها مما خلق حالة من اللغط والغضب في أوساط الموظفين بالدولة.  

وأكد أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى تصريحات لـ" الدستور"، أن ممثلي الحكومة أكدوا في لجنة القوى العاملة أن الحكومة تواجه أزمة نقص العمالة الفنية الماهرة، كما إن التسويات ستزيد من الأزمة ولن يكون هناك بديل للفنيين حال تسويتهم لأوضاعهم ، لذلك اقترح أعضاء اللجنة أن تعدل نص المادة 76 بحيث تمكن الموظفين من التسوية على الدرجة المالية على أن يستمروا في عملهم نظرا لحاجة العمل ، مشيرًا إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تدرس حاليًا مقترحات النواب بشأن تعديل  نص المادة 76 على أن يكون هناك مقترحًا برلمانيًا يعرض قريبا على مجلس النواب لإقراره وحل أزمة التسويات.

وتنص المادة (76) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، علي أنه "يجوز للسلطة المختصة، ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فى الوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التى تبينها اللائحةالتنفيذية، على أن يتم التعيين فى بداية مجموعة الوظائف المعين عليها".