أمن المنافذ يضبط 20 قضية وينفذ 135 حكما قضائيا
نجحت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال ضبط قضايا المال العام .
وأسفرت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 1 قضية وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 18 قضية.
وتمكنت الجهود من ضبط 1001 مخالفة مرورية متنوعة، و في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة ضبط 2 قضية.
كما تم تنفيذ 135 حكما قضائيا متنوعا، و في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات، تم ضبط 2 قضية، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويجري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
- عقوبة الغش التجاري
نظم قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكام سابقة "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".
