الكواليس الكاملة
12 لقطة من محاكمة مرشد الإخوان و77 إرهابيًا في أحداث المنصة؟
قررت الدائرة الأولى (إرهاب)، المُنعقدة بمجمع محاكم طرة، الأحد، مُحاكمة محمد بديع ومحمود عزت و77 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث المنصة"، لجلسة 18 يوليو لطلب الدفاع بالاستعداد والاطلاع، وطلب الرقم القومي للمتهمين، مع ندب خبير اجتماعي لفحص حالات المُتهمين الأحداث مع استمرار حبس المُتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس وحسام الدين فتحي أمين، وأمانة سر حمدي الشناوي وفيه:
- تشديد الإجراءات الاحترازية قبل بدء محاكمة المتهمين في أحداث المنصة.
- شهد محيط مجمع محاكم طرة، الأحد، إجراءات أمنية مشددة، بالتزامن مع بدء أولى جلسات محاكمة قيادات الإخوان الإرهابية.
- السماح بحضور أهالي المتهمين الجلسة والحديث مع المتهمين في لفتة إنسانية من المحكمة والحرس وسط إجراءات احترازية.
شهدت قاعة المحكمة تواجدًا مكثفًا لأهالي المُتهمين الذين ظلوا يتحدثون مع ذويهم الذين أودعوا القفص، كما يتواجد المُحامون
- تواجد إعلامي مكثف لتغطية أولى جلسات مُحاكمة بديع وآخرين في "أحداث المنصة"
- شهدت قاعة المحكمة تواجدًا مكثفًا لأهالي ممثلي وسائل الإعلام المُختلفة المُكلفين بتغطية أولى جلسات القضية.
- انكار قيادات الإخوان لجميع الاتهامات ومنها انضمامهم للجماعة الإرهابية
- تلا مُمثل النيابة في "أحداث المنصة" أمر الإحالة في حق مرشد الإخوان والقيادي محمود عزت وآخرين.
- إنكار المتهمين علاقتهم بجماعة الإخوان الإرهابية
عقب انتهاء ممثل النيابة العامة من تلاوة أمر الإحالة بطلب تطبيق مواد الاتهام، وجه القاضي المستشار محمد شيرين فهمي سؤالا للمتهمين عما سمعوه من اتهامات، ليتمسك المتهمون داخل القفص بالإنكار التام لجميع ما ورد من اتهامات وعلى رأسها انضمامهم لجماعة الإخوان الإرهابية.
- تكذيب النيابة للمتهمين بالأدلة خلال تلاوة قرار الإحالة
تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين في القضية قائلاً: "تتهم النيابة العامة كلًا من محمد بديع، والسيد محمود عزت، ومحمد البلتاجي، وعمر زكي، وأسامة يس، وصفوت حجازي، وعاصم عبدالماجد، ومحمد عبدالمقصود، وآخرون بأنهم في غضون 26 يوليو 2013 بدائرة قسم ثان مدينة نصر، أولا المتهمون من الأول حتى السادس تولوا قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنه مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين بأن تولى المتهم الأول قيادة جماعة الإخوان "المرشد العام"، وتولى المتهمون من الثاني وحتى السادس قيادة بها "أعضاء مكتب إرشاد الجماعة ومجلس الشورى العام"، تلك الجماعة التى تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
كما أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام، بأسلحة وذخائر وعبوات حارقة، ودبروا وأخرون مجهولون تجمهرا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدي تنفيذا لغرض إرهابي واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين.
ضمت القضية محمد بديع، ومحمود عزت، ومحمد البلتاجي، وعمر زكي، وأسامة يس، وصفوت حجازي، وعاصم عبدالماجد، ومحمد عبدالمقصود، ومصطفى عبدالخالق، وحمدي محمد، وياسر عبدالتواب، ومحمد لطفي، ومحمد جمعة، وعلي رمضان، وداود خيرت سليمان، وعاصم أبو الفتوح، وحمادة البدري، وأحمد حسن وجمال كمال، وعامر هدية، وهاني فتحي، وأحمد عبدالله، وأحمد مبارك، وحسين عبدالراضي، واشرف ربيع، وبيومي فتحي، وناصر عيسى، وعلي محمد، وأحمد عرفان وعبدالعزيز محمد، وأحمد عطية، ورمضان أحمد، ومصطفى عبدالتواب، ومحمد حامد، وإسلام محمد، ومحمود سيد، وحمادة بكر، وأحمد طارق، ومحمود كامل، وعلاء أنور، وسعيد عبدالستار، وهاني كمال، وأيمن صلاح، وسيد لمعي، وناجي مهدي، وعوض صبره، وأحمد عبدالمنعم، وطلعت صلاح، ووائل علي، وأحمد محمد عبدالنبي، وشادي طارق، ومحمد أحمد عبدالحميد، وأحمد محمد عباس، واسامة السيد، وإبراهيم حامد، ومحمود رجب، وإبراهيم طه، وشعبان جمال، وأحمد عبدالرؤوف، وفرغل مصطفى، ومحمد سيد، وأحمد ربيع، ومحمد غيضان، وغسلام عبده، وأحمد محمد أحمد، وعاطف محمود، وعادل رضا، وأحمد عاطف، وسامي قرني عوض ووليد سيد صابر، وحسين شعبان، وفهد طارق، وفارس ياسر، وعبدالرحمن محمد، ومحمد مجدي، ومحمود أسامة، وعبدالرحمن عاطف، وأحمد محمد عطية.
